وزير العمل والعمل العربية يسلّمان شهادات دورة تدريبية حول تشغيل الشباب

سَلمّ وزير العمل، محمد جبران، ومدير عام منظمة العمل العربية فايز المطيري، اليوم الثلاثاء، شهادات الدورة التدريبية التي نظمتها منظمة العمل العربية في القاهرة، خلال اليومين، تحت عنوان "آليات وبرامج تشغيل الشباب في ظل  التحول الرقمي، والتي استهدفت تدريب مسؤولي التشغيل بوزارة العمل، على برامج تشغيل الشباب لتوفير فرص عمل لائقة لهم.

دور التحول الرقمي

أكد جبران، أنه تم توجيههم نحو القطاعات الحيوية والمستدامة، وتحديد متطلبات سوق العمل الرقمي، وتعزيز دور التحول الرقمي في الرفع من كفاءة الموارد البشرية بإدارات التشغيل، وتعظيم الاستفادة من الرقمنة في مجال الأنماط الجديدة للعمل، وتطوير إدارات التشغيل، والنهوض بأدائها في التعامل مع التحديات الناتجة عن التحول الرقمي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

قال الوزير في تصريحات على تقديره لهذه النوعية من الدورات التدريبية التي تأتي في إطار التعاون بين "الوزارة " و منظمة العمل العربية.

التجارة الإلكترونية

أوضح محمد جبران، أن  الاهتمام أيضًا بهذه الدورات يأتي نتيجة لزيادة الطلب على المهارات الرقمية، الأمر الذي يتطلب تشجيع الشباب على الاستفادة من التحول الرقمي لصقل مهاراته، والدخول في قطاعات جديدة تشمل التجارة الإلكترونية ، والبرمجة، وتحليل البيانات، والتسويق الرقمي، وغيرها من المجالات التي أصبحت تهيمن على سوق العمل الحالي.

أشاد وزير العمل، بالمحاور التي تناولتها هذه الدورة والتي تتلخص في -

-رقمنة وحوكمة مهام إدارات .

برامج تشغيل الشباب بين فرص وتحديات التحول الرقمي.

-دور التحول الرقمي في الرفع من كفاءة الموارد البشرية لإدارات التشغيل.

-الأنماط الجديدة للعمل ودورها في توفير فرص عمل للشباب في ظل التحول الرقمي.

وفي وقت سابق، نص قانون العمل الجديد علي شروط ترخيص شركات التوظيف:

وضعت المادة (41) من القانون عددًا من الشروط الحاسمة للحصول على ترخيص مزاولة نشاط التشغيل، أهمها أن يكون القائمون على الشركة من ذوي السيرة الحسنة، دون سوابق جنائية، وأن يتوفر رأس مال لا يقل عن 250 ألف جنيه للشركات العاملة بالداخل، و500 ألف جنيه للشركات التي تعمل في الداخل والخارج، مع اشتراط ملكية مصرية للأغلبية.

كما ألزمت المادة ذاتها الشركات بتقديم تأمين لا يقل عن مليون جنيه لضمان التزامها القانوني تجاه العاملين، على أن يُجدد الترخيص سنويًا بعد سداد رسم لا يتجاوز 10 آلاف جنيه، ويجوز للوزير المختص وقف منح التراخيص الجديدة إذا اقتضت المصلحة العامة.

منع تقاضي مبالغ من الباحثين عن العمل

من أبرز ما نص عليه القانون، في المادة (43)، حظر تقاضي أي مبالغ مالية من العامل نظير إلحاقه بالعمل، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، واقتصر الحق في تحصيل المقابل من صاحب العمل فقط. واستثنى القانون وكالات التشغيل الخاصة، التي يجوز لها تقاضي نسبة لا تتجاوز 1% من أجر العامل في السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية.

ضوابط صارمة ومتابعة دورية

أكد القانون في مادته (42) أن الوزير المختص سيصدر قرارًا ينظم التزامات شركات التوظيف، وشروط مقارها، والسجلات المطلوبة، بالإضافة إلى تنظيم إجراءات العمل والرقابة عليه