4 مليار يورو.. الاتحاد الأوروبي يعلن عن مساعدات مالية لمصر
أعلن الاتحاد الأوروبي الاثنين أنه سيقدّم لمصر مساعدة مالية بقيمة أربعة مليارات يورو، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق بين الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد والبرلمان الأوروبي.
وقال مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان إن هذه المساعدة ستُقدّم على شكل قروض، وستساهم، إلى جانب دعم صندوق النقد الدولي، في تمكين مصر من تغطية جزء من احتياجاتها التمويلية.
الاتحاد الأوروبي يعلن عن مساعدات مالية لمصر
وأوضح البيان أن صرف أي شريحة من هذه المساعدات سيكون مشروطا بـ"تحقيق تقدم مرض" من جانب القاهرة في تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي، الذي يهدف إلى دعم الاقتصاد المصري خلال الفترة من 2024 إلى 2027.
وأشار المجلس إلى أن الاتفاق لا يزال بحاجة إلى مصادقة رسمية من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي.
ويُعد هذا الدعم جزءا من حزمة مساعدات مالية كلية يقدّمها الاتحاد الأوروبي للدول التي تواجه صعوبات في ميزان المدفوعات، وذلك استكمالا للمساعدات المقدمة من صندوق النقد الدولي.
وكان الاتحاد الأوروبي ومصر قد وقعا في مارس 2024 اتفاق شراكة استراتيجية بقيمة 7.4 مليار يورو، تتضمن مساعدات مالية كلية تصل إلى 5 مليارات يورو.
وقد تسلمت مصر الشريحة الأولى من هذه المساعدات بقيمة مليار يورو في أبريل 2024.
الخطوات التالية
الاتفاق بين مفاوضي المجلس والبرلمان الأوروبي مؤقت، ويتعين تأكيده من قِبل المؤسستين. ويلزم اعتماده رسميًا قبل دخول قرار آلية التمويل المتعددة الأطراف حيز النفاذ.
مساعدة مالية كلية لمصر
بناءً على طلب تقدمت به مصر في مارس 2024، اقترحت المفوضية عملية مساعدة مالية كلية لمصر بقيمة إجمالية قدرها 5 مليارات يورو على شكل قروض ميسرة. قُسِّمت آلية التمويل المتعددة الأطراف إلى جزأين، بقيمة مليار يورو و4 مليارات يورو على التوالي.
كان القرض الأول لمصر، بقيمة مليار يورو، والذي تمت الموافقة عليه في أبريل 2024، يهدف إلى تغطية جزء من احتياجاتها التمويلية للسنة المالية 2024/2025 وضمان استقرار الاقتصاد الكلي.
وسيُعالج قرض المساعدة المالية المتعددة الأطراف الثاني، البالغ قيمته 4 مليارات يورو، والذي وافق عليه المجلس والبرلمان الأوروبي اليوم، الوضع المالي الكلي المتدهور واحتياجات التمويل في مصر، ومن المتوقع أن يُغطي الفجوة التمويلية لمصر بين يوليو 2025 ويونيو 2027. وسيُمنح القرض بشروط تُمكّن مصر من سداد القرض على مدى فترة طويلة، بما في ذلك فترة سماح محتملة.
تُعدّ هاتان العمليتان جزءًا من الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقعة مع مصر في 17 مارس 2024 خلال زيارة رئيس المفوضية الأوروبية وخمسة قادة أوروبيين آخرين.
