كلاكيت تاني مرة.. التأمينات أماتت "العزبي" حيًا من أجل وقف معاشه
انتقد الكاتب الصحفي محمد العزبي، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بسبب توقف معاشه، وعدم الاهتمام بشكواه، كما حدث مع الفنان عبد الرحمن أبو زهرة.
معاش العزبي
وكتب محمد العزبي عبر حسابه بموقع "فيسبوك": " يا بختك يا أبو زهرة.. عندما توقف معاشي دون إخطار لم أعرف السبب، وبعد مجهود كبير عرفت إني توفيت إلى رحمة الله تعالي.. وأنا لسة مش عارف من وجهة نظر التأمينات المكشوف عنها الحجاب".
حزن مشروع
وتابع:" سألت من حولي هو أنا لسه عايش؟.. ماذا أفعل؟.. انتهي أصدقائي بأن كل من وصل التسعين عليه أن يثبت أنه مازال على قيد الحياة، أو توفر الدولة معاشه الذي يعتمد عليه في أكله وشربه ودوائه، وتتوقف حياته بأذن اخواتنا موظفي التأمينات".
متهم بالموت
وأضاف:" وبعد دوخه عرفت أن المتهم بالموت يجب أن يثبت أنه حي ..طيب أنا مبتحركش ولا أخرج، وأتنفس بصعوبة، لكن لازم أروح بنفسي مكتب التأمينات".
واقع مرير
وأشار العزبي:" رحت ووقعت بيد مرتعشة وأظهرت بطاقتي واطمأنت الحكومة إني حي يستحق الحسنة.. صعب عليا حالي حتى جاء الدور علي الفنان الكبير الشهير عبد الرحمن أبو زهرة فأصابه ما أصابني.. ولكن عندما نشر ابنه الخبر تحركت الحكومة واعترفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بقطع المعاش بسبب مشكله تقنيه وأنه تم تداركها فورا.. وتم إعادة صرف المعاش له وهو ما لم يحدث معي ومع كثيرين".
واقعة "أبو زهرة"
ويذكر أن أحمد عبد الرحمن أبو زهرة، نجل الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، أعرب عن استيائه من قرار وقف معاش والده دون أي إجراء رسمي يُثبت وفاته، مشيرًا إلى أن ما حدث "عبث غير مفهوم" ويتطلب توضيحًا من الجهات المختصة.
وقال أحمد أبو زهرة في تصريحات لـ "نيوز رووم": "المفترض ألا يتم تسجيل وفاة أي شخص إلا بعد إصدار تصريح دفن، ثم استخراج شهادة وفاة، ومن ثم يتم تسجيل الوفاة على نظام التأمينات الاجتماعية. لكن لم يحدث أي من ذلك في حالة والدي، ولم نعلن عن وفاته، ولم يُسجل على نظام التأمينات كمتوفٍ".
وقف المعاش
وتابع: "تفاجأنا بوقف المعاش، فتوجهنا إلى هيئة التأمينات، وهناك قيل لنا إنهم بحاجة للتأكد من بعض الأمور، وهو ما رفضته لأنه لا يوجد أي سند رسمي يثبت الوفاة".
وأشار إلى أن "لا أحد من مسؤولي التأمينات تواصل معنا بشأن هذه الخطوة، والدكتور أشرف زكي فقط هو من يتابع الأمر حتى الآن"، مطالبًا بالحصول على توضيح رسمي لما وصفه بـ "العبث"، ومساءلة الجهة التي اتخذت هذا القرار دون سند قانوني.
