أحمد الزيني يحذر: أزمة الأسمنت تهدد الاقتصاد القومي المصري
حذر المهندس أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، من تفاقم أزمة ارتفاع أسعار الأسمنت في السوق المصري، معتبرًا أنها أصبحت تمثل تهديدًا مباشرًا لـ الاقتصاد القومي، وليست مجرد أزمة قطاعية محدودة، مؤكدًا أن استمرار صعود الأسعار بهذا الشكل غير المبرر ينذر بعواقب اقتصادية سلبية تتعدى قطاع البناء والتشييد، لتطال مختلف الصناعات المرتبطة به.
أسعار غير مبررة
في تصريحات خاصة لبرنامج "اقتصاد مصر" عبر قناة أزهري، كشف المهندس أحمد الزيني أن أسعار الأسمنت في بعض المحافظات تجاوز حاجز الـ4000 جنيه لـ الطن، وهو رقم لم يشهده السوق من قبل، فضًلا عن أن هذه الزيادة لم تستند إلى أسس اقتصادية منطقية أو ارتفاع فعلي في تكلفة الإنتاج، بل جاءت نتيجة لممارسات غير منضبطة من بعض الشركات المنتجة تؤدي إلى التأثير على الاقتصاد
وأوضح المهندس أحمد الزيني أن عددًا من المصانع التي تسببت في ارتفاع أسعار الاسمنت لجأت إلى الإنتاج بأقل تكلفة من المواد الخام الأساسية، بهدف تقليص النفقات التشغيلية مع الحفاظ على هوامش أرباح مرتفعة، ورغم هذه الإجراءات التي يفترض أن تسهم في تقليل الأسعار، إلا أن النتائج جاءت عكسية، في ظل غياب الرقابة الفعالة على السوق.
الخامات محلية
أشار أحمد الزيني إلى أن معظم المصانع تعتمد على خامات محلية بنسبة كبيرة، وتستخدم الفحم كمصدر رئيسي للطاقة بما يعادل 90% من احتياجاتها، إضافة إلى استقرار سعر صرف الدولار خلال الفترة الأخيرة، هذه العوامل مجتمعة - بحسب الزيني - من المفترض أن تؤدي إلى تراجع أسعار الأسمنت، لا أن تواصل ارتفاعها غير المبرر.
فنّد الزيني الحجج التي يسوقها بعض المنتجين لتبرير رفع أسعار الأسمنت، وعلى رأسها ارتفاع أسعار الوقود، مؤكدًا أن مصانع الأسمنت لا تعتمد على السولار أو البنزين بشكل كبير في عمليات التشغيل، مما يجعل هذه الذريعة غير منطقية وغير واقعية.
تداعيات اقتصادية
هذا، أكد الزيني أن ارتفاع أسعار الأسمنت سينعكس بشكل مباشر على أسعار العقارات، والمشروعات السكنية، والبنية التحتية، وهو ما قد يؤدي إلى موجة تضخمية جديدة تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين وتعيق حركة الاستثمار في قطاع الإنشاءات.
وثمّن الزيني جهود الدولة في التدخل لتنظيم سوق الأسمنت، مؤكدًا أن هذه التحركات أسهمت في منع الأسعار من تجاوز حاجز 5000 جنيه للطن، مشددًا في الوقت نفسه على أن السوق لا يزال بحاجة إلى رقابة أشد وإجراءات صارمة للحد من الاحتكار، إلى جانب فتح المجال أمام منافسة حرة تشجع على زيادة الإنتاج وتخفيض الأسعار.
دعوة لتنظيم السوق
اختتم الزيني تصريحاته بتوجيه دعوة عاجلة إلى الجهات المعنية من أجل وضع خطة استراتيجية واضحة لتنظيم السوق، ومنع تحكم عدد محدود من الشركات في الأسعار، مشددًا على أن مستقبل الاقتصاد العقاري في مصر بات على المحك في ظل هذه الممارسات، وأن الاستقرار الاقتصادي لن يتحقق دون ضبط سوق مواد البناء وعلى رأسها الأسمنت.
