أحمد الزيني يكشف كواليس ارتفاع أسعار الأسمنت: زيادات غير مبررة

في ظل الارتفاعات المستمرة وغير المفهومة في أسعار الأسمنت بالسوق المصري، خرج المهندس أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، بتصريحات قوية كاشفًا عن كواليس هذه الزيادات، مؤكدًا أنها لا تستند إلى مبررات منطقية، وتعد جزءًا من ممارسات غير عادلة تهدف إلى تعظيم أرباح الشركات على حساب المواطن والمستهلك.

كواليس ارتفاع أسعار الأسمنت

خلال ظهوره في برنامج "اقتصاد مصر" على قناة أزهري، أوضح المهندس أحمد الزيني أن ارتفاع أسعار الأسمنت التي تجاوزت حاجز 4000 جنيه للطن في بعض المناطق لا تعكس بأي حال من الأحوال التكلفة الحقيقية للإنتاج، والتي لم تتغير جوهريًا خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف المهندس أحمد الزيني: "الزيادات الحاصلة في أسعار الأسمنت هي مبالغات واضحة تهدف لتحقيق مكاسب غير مشروعة، ولا ترتبط بأي متغيرات منطقية في سوق المواد الخام أو النقل أو الوقود."

المواد الخام محلية والوقود 

أكد أحمد الزيني أن جميع المواد الخام الداخلة في تصنيع الأسمنت محلية بنسبة 100%، ما ينفي أي تأثيرات تتعلق بسعر الدولار أو الاستيراد، وهي حجة طالما استخدمها بعض التجار والمصنعين لتبرير رفع الأسعار.

كما أشار أحمد الزيني إلى أن الوقود المستخدم في الإنتاج يعتمد بنسبة 90% على الفحم، الذي يُستورد بكميات كبيرة وفقًا لخطط مسبقة وبأسعار ثابتة نسبيًا، لافتًا إلى أن الشركات تواصل رفع الأسعار رغم أن البنزين والسولار لا يمثلان العنصر الأساسي في دورة التشغيل، ما يُسقط حجج رفع الأسعار بسبب ارتفاع تكلفة الوقود السائل.

النقل ليس مبررًا

فيما يتعلق بحجة النقل، نفى رئيس الشعبة أن يكون له تأثير جوهري على السعر النهائي للطن، مشيرًا إلى أن النقل يمثل جزءًا بسيطًا من التكلفة الإجمالية.

 وأضاف: "ما يُروّج عن تحميل الزيادة على تكاليف النقل غير دقيق، وهناك شركات تحاول تحميل السوق أعباءً لا تمت للواقع بصلة."

سعر الأسمنت في السوق المحلي 

واحدة من أكثر النقاط التي أثارها الزيني جدلًا، كانت مقارنة سعر الأسمنت في السوق المحلي بنظيره في التصدير، حيث أوضح أن المستهلك المصري يدفع أسعارًا تفوق ما يدفعه المستورد الأجنبي لنفس المنتج. وقال: "هذا الوضع يطرح تساؤلات كثيرة حول آلية التسعير وغياب الرقابة الفعالة من قبل الجهات المعنية."

وأضاف أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى ارتفاع سعر الطن إلى 5000 جنيه وأكثر، إذا لم تتدخل الحكومة بشكل فوري لوضع ضوابط صارمة وتنظيم السوق ومنع الاحتكار والممارسات الجشعة.

دعوة إلى التدخل الحكومي 

اختتم الزيني تصريحاته بمطالبة واضحة للجهات الحكومية بضرورة التدخل العاجل لتنظيم سوق الأسمنت، ووضع آليات رقابية فعالة تحمي المستهلك من تقلبات غير مبررة، وتحد من تحكم الشركات في الأسعار.

وشدد على أهمية تطبيق سياسات تسعير عادلة وشفافة، وتفعيل الرقابة على الأسواق لمنع التلاعب، وضمان توفير مواد البناء بأسعار تتناسب مع القدرات الشرائية للمواطن المصري.