النيابة العامة تُجري تفتيشًا لعدد من مراكز الإصلاح وأقسام ومراكز الشرطة
في ضوء توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح الجغرافية، وأقسام ومراكز الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية، فقد كَلَّفَ خلال شهر أبريل الماضي، فِرَقًا من أعضاء النيابة العامة بالانتقال لتفقد وتفتيش مراكز الإصلاح الجغرافية، وأقسام ومراكز الشرطة في (أول بنها، مركز المحلة الكبرى، بني سويف، أبو قرقاص، كفر الدوار، القوصية، جرجا، أبو حمص).
الأوضاع المعيشية
وقد باشر أعضاء النيابة العامة مهام التفتيش بالوقوف على الأوضاع المعيشية داخل أماكن الاحتجاز، ومتابعة أوجه الرعاية المقدَّمة للنزلاء، فضلًا عن الاستماع إلى عددٍ منهم، بما يُتيح الوقوف على احتياجاتهم.
وأسفرت أعمال التفتيش عن تقديم مجموعة من التوصيات، ستتولى النيابة العامة التنسيق مع الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية لمتابعة تنفيذها، وذلك لتعزيز سبل الرعاية داخل هذه الأقسام والمراكز، وتطوير الخدمات المقدمة بها.
رصد ومتابعة أي شكاوى
وستواصل النيابة العامة تباعًا تفتيشَ أقسام ومراكز الشرطة، وزيارةَ أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي، إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تُنفَّذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى تَرِد في هذا الشأن.
الإعدام شنقًا على متهم بقتل شاب
وفي سياق آخر، أودعت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في مجمع محاكم زينهم، حيثيات حكمها القاضي بالإعدام شنقًا على المتهم "محمد س. س."، والذي يعمل قهوجيًا، وذلك بعد إدانته بقتل الشاب "محمد شحاته" طعنًا باستخدام سكين.
تفاصيل القضية
وتعود تفاصيل القضية إلى مشادة كلامية نشبت بين المتهم والمجني عليه أثناء مرور الأخير بالطريق العام أمام المقهى الذي يعمل به المتهم. حيث قام المتهم بتوجيه السباب للمجني عليه، إلا أن تدخل الأهالي ساهم في فض المشادة. إلا أن المتهم أضمر في نفسه نية الانتقام، وعقب فترة قصيرة من الحادثة، أقدم على قتل المجني عليه باستخدام سكين كان قد أتى به من داخل المقهى، حيث طعنه طعنة نافذة في قلبه، أودت بحياته.
وقد تم إثبات الجريمة بشكل قاطع من خلال شهادة شهود الإثبات، بالإضافة إلى تقرير الصفة التشريحية الذي أكد صحة الواقعة. وعليه، تكونت قناعة المحكمة بارتكاب المتهم للجريمة عمدًا مع سبق الإصرار.
وقررت المحكمة، بناءً على ما ثبت من أدلة، إرسال أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي بشأن معاقبته بالإعدام، وبعد ورود الرأي، قضت المحكمة بالإعدام شنقًا للمتهم، مع مصادرة السكين المضبوط وتغريمه المصروفات الجنائية.
وبذلك تواصل المحكمة تطبيق العدالة في الجرائم الجسيمة التي تهدد أمن المجتمع، مؤكدة حرصها على إحقاق الحق وتطبيق القانون بحزم وشفافية.
