"على أعلى المستويات".. الحكومة الفرنسية تتستر على فضيحة "نستله"

أظهر تحقيق لمجلس الشيوخ الفرنسي أن "أعلى المستويات" بالدولة تسترت على فضيحة تتعلق بمعالجة شركة "نستله" العملاقة للأغذية والمياه المعدنية، بما فيها علامة "بيرييه" التجارية الشهيرة.

وفي السنوات الأخيرة، واجهت شركة الأغذية والمشروبات السويسرية ضغوطا بسبب علامة "بيرييه" وغيرها من العلامات التجارية، إذ تفرض لوائح الاتحاد الأوروبي قيودا صارمة على أنواع المعالجة المسموح بها لأي منتج يُسوّق على أنه مياه معدنية طبيعية. 
وذكر تقرير مجلس الشيوخ أن "بالإضافة إلى افتقار مياه نستله للشفافية، من المهم تسليط الضوء على افتقار الدولة للشفافية، سواء تجاه السلطات المحلية والأوروبية أو تجاه الشعب الفرنسي".

واستحوذت شركة "نستله" في أوائل تسعينات القرن الماضي على علامة "بيرييه" التجارية، إحدى أشهر علامات المياه المعدنية في العالم، والتي تُقدم تقليديا مع الثلج وشريحة من الليمون وتُستخرج من مصدر في جنوب فرنسا.

,يأتي التقرير عقب تحقيق أجراه مجلس الشيوخ استمر ستة أشهر وشمل أكثر من 70 جلسة استماع.

وقال التقرير إن هذا التستر "جزء من استراتيجية متعمدة، نُوقشت في الاجتماع الوزاري الأول حول المياه المعدنية الطبيعية في 14 2021".

وأضاف: "بعد مرور قرابة أربع سنوات، لم تتحقق الشفافية بعد".

أعلى مستوى في الدولة

في أواخر عام 2020، قالت الإدارة الجديدة لشركة "نستله" إنها اكتشفت استخدام معالجات محظورة للمياه المعدنية في مصانع "بيرييه" و"إيبار" و"كونتريكس".

ووفق تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية، تواصلت الشركة مع حكومة باريس لطلب المساعدة وتقديم خطة لمعالجة المشكلة في منتصف 2021، ثم مع قصر الإليزيه.

وبعد 18 شهرا، وافقت السلطات الفرنسية على خطة لاستبدال المعالجات بالأشعة فوق البنفسجية والفلاتر الكربونية المحظورة بتقنية الترشيح الدقيق "الميكروفلترة".

ووفق وكالة الأنباء الفرنسية، يمكن استخدام هذه الطريقة لإزالة الحديد أو المنجنيز "ولكن على المُنتج إثبات عدم تغيير الماء".

وينص القانون الأوروبي على أنه "لا يجوز تطهير المياه المعدنية الطبيعية أو معالجتها بأي طريقة تُغير خصائصها".

الاحتيال الاستهلاكي

ذكر تقرير مجلس الشيوخ أنه "رغم الاحتيال الاستهلاكي المتمثل في تعقيم المياه، لم تتخذ السلطات أي إجراءات قانونية ردا على ما كُشف عام 2021"؛ مؤكدا: "اتُخذ قرار السماح بالترشيح الدقيق للمياه دون عتبة0,8 ميكرون على أعلى مستوى في الدولة".

وأورد تقرير مجلس الشيوخ أن هذه الخطوة جاءت متوافقة مع القرارات التي اتخذتها السلطات، بما فيها مكتب رئيسة الوزراء -آنذاك- إليزابيث بورن "رغم أنها لم تكن على علم بالأمر على ما يبدو".

وقالت اللجنة إن مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "كان على علم، منذ عام 2022 على الأقل، بأن شركة نستله تمارس الغش منذ سنوات"، وكان الأمين العام -آنذاك- لقصر الإليزيه أليكسيس كولر، قد اجتمع مع مسؤولين تنفيذيين في "نستله".

وفي عام 2024، اعترفت شركة "نستله" باستخدام فلاتر محظورة والمعالجة بالأشعة فوق البنفسجية للمياه المعدنية. ودفعت الشركة غرامة قدرها مليوني يورو لتجنب إجراءات قانونية بشأن استخدامها مصادر مياه غير قانونية وتنقيتها.

ورغم هذا، أكدت الشركة في ذلك الوقت أن الفلاتر البديلة حصلت على موافقة الحكومة، وأن مياهها "نقية".