المشتبه به فرنسي الجنسية ومن مواليد 2004 بلا سجل جنائي
شاب بلا سوابق.. تسليم المشتبه به في طعن مصلٍ بمسجد فرنسي إلى الشرطة الإيطالية
كشفت السلطات الفرنسية، الإثنين، أن الشاب المشتبه به في تنفيذ عملية الطعن داخل مسجد بمدينة لا جراند كومب بجنوب فرنسا، قد سلّم نفسه طوعًا للشرطة الإيطالية قرب مدينة فلورنسا، بعد مغادرته الأراضي الفرنسية عقب الهجوم.
شاب بلا سوابق قضائية وراء الهجوم
ووفق المعلومات الصادرة عن مكتب الادعاء العام، فإن المشتبه به شاب فرنسي الجنسية، وُلد عام 2004، ويقيم في المنطقة التي شهدت الحادث. وأكد المدعي العام في مدينة أليس، عبد الكريم جريني، أن المشتبه به لم يكن له سجل جنائي سابق، مما فاجأ المحققين الذين يتعاملون مع دافع الكراهية الدينية كاحتمال أول، دون استبعاد دوافع شخصية أخرى تتعلق بالهوس بالموت.
تفاصيل الهجوم والتحقيقات الجارية
أظهرت التحقيقات أن المعتدي قام بتسجيل عملية الطعن عبر هاتفه المحمول، وتضمنت اللقطات عبارات مسيئة إلى الذات الإلهية. كما أظهرت كاميرات المراقبة لحظة تنفيذ الهجوم داخل المسجد يوم الجمعة الماضي.
وقال المدعي العام إن المشتبه به عبّر عن عداء واضح تجاه المسلمين خلال التحقيقات الأولية، مشيرًا إلى وجود رغبة في ارتكاب مزيد من أعمال العنف.
موقف رسمي فرنسي حازم
في أول تعليق له على الحادث، شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أن "لا مكان للعنصرية والكراهية المبنية على الدين في فرنسا"، مؤكدًا التزام بلاده بحماية الحرية الدينية باعتبارها "قيمة مقدسة".
كما دعا المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية إلى تعزيز حماية أماكن العبادة الإسلامية، في ضوء تزايد المخاوف من تكرار حوادث العنف بدوافع دينية.
مخاوف من الاعتداءات بدوافع دينية
ويأتي هذا الحادث في ظل تصاعد المخاوف في فرنسا من الاعتداءات التي تستهدف دور العبادة، لاسيما المساجد. وأكدت وزارة الداخلية الفرنسية في بيانها التزام الحكومة بمواصلة دعم الإجراءات الأمنية الهادفة إلى حماية جميع أماكن العبادة، مع تكثيف الدوريات في محيط المساجد.
دعوات لتعزيز الرقابة المجتمعية
في سياق متصل، دعا عدد من النواب الفرنسيين والمنظمات الحقوقية إلى ضرورة تعزيز برامج الرقابة المجتمعية والوقاية المبكرة، للحد من ظاهرة التطرف الفردي والعنف بدوافع دينية.
وشددت الأصوات الحقوقية على أهمية التنسيق بين أجهزة الأمن والمجتمع المدني، معتبرة أن "مكافحة الكراهية تبدأ برصد المؤشرات المبكرة ومحاصرة خطابات التحريض والكراهية، خاصة عبر الإنترنت".
