٩٤٦ اداريا فى الهيئة.. قضايا الدولة تصدر قرارات ادارية لترقية موظفيها

أصدر المستشار أحمد ثابت نائب رئيس قضايا الدولة، الأمين العام، القرار رقم 253 لسنة 2025 بترقية 946 موظفًا إداريا، فور إتمامهم المدة البينية اللازمة للترقية.

صدر القرار وفقًا لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017، وقانون شروط وشغل الوظائف أو الاستمرار فيها رقم 73 لسنة 2021، وقرار الدكتور رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 598 لسنة 2024 بشان ترقية الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

ويعد هذا القرار الثاني على التوالي الذي يصدره المستشار أحمد ثابت، منذ توليه مهام ومسئوليات الأمانة العامة في أغسطس الماضي، مما يؤكد حرصه على خلق بيئة عمل مناسبة وملائمة ومحفزة للموظف الإداري بالهيئة، بتهيئته معنويًا، لزيادة مستوى حماسه ورضاه الوظيفي؛ وهو ما سينعكس إيجابًا على مستوى إنجاز العمل وجودته.

اختصاصات قضايا الدولة

اختصاصات قضايا الدولة منذ إنشائها سنة 1876م كما يلي:

النيابة القانونية عن الدولة فيما يُرفع منها أو عليها من دعاوى في الداخل أو الخارج وهذا الاختصاص ما زال حتى الآن تقوم به.

كما كان من اختصاص الهيئة الفتوى والتشريع ومجلس التأديب التي عُرفت بعد ذلك بالمحاكم التأديبية وإعداد وصياغة ومراجعة العقود، وهذا الاختصاص نُقل لمجلس الدولة عند إنشائه سنة 1946م وتولى أحد أبناء قضايا الدولة الدكتور عبد الرزاق باشا السنهوري، رئاسة المجلس.

كما كان من اختصاص قضايا الدولة التحقيق مع كبار موظفي الدولة فيما يُنسب لهم من مخالفات، وهذا الاختصاص نُقل إلى هيئة النيابة الإدارية سنة 1956م.

'وفي ظل الدستور الحالي أضيفت اختصاصات جديدة لقضايا الدولة تتمثل فيما نصت عليه المادة 196' [9] 'من الدستور وهي ما يلي:

تنوب عن الدولة فيما يُرفع منها أو عليها من دعاوى، وفي اقتراح تسويتها ودياً في أي مرحلة من مراحل التقاضي.

الإشراف الفني على إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإداري للدولة بالنسبة للدعاوى التي تباشرها.

تقوم بصياغة مشروعات العقود التي تحال إليها من الجهات الإدارية وتكون الدولة طرفاً فيها.

ويتمتع مستشارو هيئة قضايا الدولة طبقاً لأحكام قانون تنظيم الهيئة بالحصانة القضائية التي تمكنهم من أداء مهامهم في حيدة وتجرد، وعلى رأس هذه الضمانات عدم القابلية للعزل وعدم جواز القبض على أي منهم في غير حالات التلبس إلا بعد إتباع الإجراءات المنصوص عليها قانوناً؛ كما انهم يتمتعون كما غيرهم من أعضاء الهيئات القضائية بكافه المزايا المادية والمعنوية الممنوحه للهيئات القضائية.