العدل تختتم جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط

عقدت وزارة العدل، اليوم الاثنين، بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، جلسة الحوار المجتمعي الأخيرة حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين.

تأتى الجلسات تحت رعاية المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والتي تم تخصيصها للاستماع لآراء ووجهات نظر طائفة الكاثوليك، وذلك للاستماع لكافة الآراء التي من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية.
وقد شارك في جلسات الحوار جميع الطوائف المسيحية، وممثلو الكنائس، تم فيها الاستماع إلى جميع الآراء ووجهات النظر المختلفة؛ وصولاً إلى رؤية قانونية يتم التوافق عليها حتى يخرج مشروع القانون بصورة توافقية لجميع الطوائف.

جدير بالذكر أن جلسة اليوم، تم تخصيصها للاستماع لآراء ووجهات نظر طوائف الروم والأرمن والسريان.

وقد حضر الجلسة كل من نيافة المطران أشود مناتسكانيان مطران طائفة الأرمن الأرثوذكس – رئيس المجلس الملى الأعلى لطائفة الأرمن الأرثوذكس بالقاهرة والإسكندرية، والمطران نيقولا ميشيل أنطونيو مطران طنطا للروم الأرثوذكس والوكيل البطريركى للشئون العربية فى مصر، والربان فليبس عيسى كاهن الطائفة السريانية، وقد رافقهم عدد من كل طائفة.

ملامح القانون

جاءت  أبرز ملامح قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين كالتالي، أن الطلاق في الكنيسة لا يتم إلا لعلة الزنا أو تغيير أحد الطرفيين ديانته على أن يتم التطليق في المحكمة، وتمركز دور الكنيسة الإنجيلية في إعطاء تصريح الزواج الثاني فقط.

كما أن قانون الأحوال الشخصية الجديد للأسرة المسيحية منع تغيير الملة، أي تحويل من طائفة لأخرى، للحصول على طلاق، وهي تلك الحيلة التي كانت يستخدمها البعض من أجل الحصول على الطلاق، لذلك قررت الكنائس المسيحية في القانون الجديد منع الطلاق لتغيير الملة بحيث يتم الطلاق بناءً على قوانين  الملة التي تم الزواج عليها، بمعنى تم الزواج في الكنيسة الأرثوذكسية فيتم الطلاق بناءا على الحالات التي يسمح فيها الطلاق فيها وكذلك الحصول على تصريح الزواج الثاني منها.

الطلاق والزواج الثاني

وتمنح الكنيسة الإنجيلية تصريحات الزواج الثاني بعد الطلاق للطرف البرئ أي في حالة الزنا تعطي التصريح للطرف البرئ، وكذلك في حالة تغيير الديانة يعطى التصريح للطرف الذي لم يغيير ديانته.

كما أن القانون الجديد يتضمن بند جديد لم يكن موجودا من قبل، وهو أن تحصل رئاسة الكنيسة على نسخة من عقد الزواج المدني بحيث يكون هناك 4 نسخ من العقد واحدة للكنيسة، وأخرى للزوج وأخرى للزوجة وأخيرة للمحكمة، ليكون معروف من متزوج ومن مطلق من خلال قاعدة بيانات شاملة.