حزب الوعي يدعم مطالب المحامين المشروعة ويطالب بإيجاد حلول عادلة

ثمن حزب الوعي  الدور الوطني المسؤول الذي تقوم به نقابة المحامين العامة والنقابات الفرعية، وهو الدور الذي لن ينساه التاريخ لها، كما عهدنا بها على مدى تاريخها المشرف؛ فإننا نرى أنه من واجب الجهات المعنية أن تسارع إلى إيجاد حلول عادلة لهذه القرارات التي تمسّ بحقوق المواطنين الدستورية، والتي تعوق حقهم في اللجوء إلى قاضيهم الطبيعي.
وثمن الحزب في يبيان صحفي  استجابة جموع المحامين لقرارات نقابتهم العامة والنقابات الفرعية، وحرصهم على أن تبقى تحركاتهم في إطار القانون، وتمسكهم بحقوق الدفاع دون مغالاة أو خروج عن المشروعية.
ويهيب حزب الوعي بالجهات القضائية مصدّرة القرارات أن تضع نصب أعينها ما نصّ عليه الدستور المصري في المادة (198)، والتي تصف العلاقة بين مهنة المحاماة والقضاء بأنها علاقة "شراكة" في تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع. وإنه لمن الأجدر أن نسير جميعاً في درب واحد لحماية المواطن وصون حقوقه، وإبعاد أي قرارات قد تضع أعباء إضافية على كاهله، في وقت هو أحوج ما يكون فيه للإنصاف والدعم.
وأوضح حزب الوعي  أنه سيظل منحازاً للمواطن المصري، مدافعاً عن حقوقه، حريصاً على صون كرامته، ولن يدّخر جهداً في مواجهة الظلم أو مناصرة قضايا الحق والعدالة. كما سيبقى داعماً لكل جهة أو فئة تحمل قضية وطنية عادلة تمسّ المواطنين وحقوقهم.

يذكر أن  حزب الوعي نظم  ندوة نقاشية بعنوان :(العدالة الإيجارية بين الإنصاف والإضرار.."نقاشات حول مشروع قانون الإيجار القديم)، وحضرها عددا من السياسيين من نواب وأعضاء بمجلس الشيوخ وممثلين عن بعض الأحزاب وقانونيين واقتصاديين وأساتذة علم اجتماع وخبراء في الشأن العقاري والعمراني.

وبحسب البيان، ومن ضمن الحلول المقترحة، قيام لجنة الإسكان والتطوير العمراني بحزب الوعي بتقديم رؤية متكاملة من خلال مقترح إنشاء “صندوق العدالة السكنية” وهو مشروع طموح يهدف إلى توفير أكثر من ٨٠٠ ألف وحدة سكنية خلال ثلاث سنوات دون أن تتحمل الدولة أي أعباء مالية مباشرة.

تناولت الجلسة النقاشية  تاريخ قوانين الإيجارات الاستثنائية في مصر عبر تاريخها بداية من العام ١٩٢٢ وحتى الآن وتطوراتها وصولًا إلى المقترح الحالي المقدم من الحكومة لتعديل القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧.