مصر والصين.. تبادل تجاري بـ17 مليار دولار يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية
أكد محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي، أن قيمة التبادل التجاري بين مصر والصين قد وصلت إلى نحو 17 مليار دولار خلال عام 2024، وهو ما يعكس عمق ومتانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
جاءت تصريحات الجوسقي خلال مؤتمر التعاون الاقتصادي والتجاري الذي عقد، اليوم الاثنين، بين منطقة الخليج الكبرى (قوانغدونغ – هونغ كونغ – ماكاو) وأفريقيا، في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين. وأوضح الجوسقي أن الصين حافظت على مكانتها كأكبر شريك تجاري لمصر للعام العاشر على التوالي، في ظل شراكة استراتيجية شاملة تربط بين الجانبين.
مبادرة الحزام والطريق الصينية
وأضاف "الجوسقي" أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين شهدت تطورًا ملحوظًا بعد انضمام مصر إلى مبادرة الحزام والطريق الصينية، التي أصبحت منصة محورية لتعزيز التعاون التنموي والاستثماري بين بكين والقاهرة. وأشار إلى أن الشركات الصينية لعبت دورًا كبيرًا في تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى داخل مصر، خاصة في المنطقة الاقتصادية الواقعة شمال غرب خليج السويس، مما جعل هذه المنطقة نموذجًا للتكامل الصناعي بين البلدين.
وتابع "الجوسقي" أن مصر أصبحت مركزًا لتصنيع المنتجات الصينية، تمهيدًا لتصديرها إلى الأسواق الأوروبية والأفريقية. وعبّر عن تطلعات مصر المستقبلية لزيادة التبادل التجاري مع الصين، من خلال استقطاب استثمارات جديدة في قطاعات حيوية مثل التكنولوجيا المتقدمة، الصناعات التحويلية، والطاقة.
وأوضح "الجوسقي" أن مصر تستفيد من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تسمح بدخول المنتجات المصنعة في مصر إلى أسواق تضم نحو 2 مليار مستهلك حول العالم. وأكد أن التوسع في التعاون التجاري مع الصين سيساهم في دعم الاقتصاد المصري وفتح آفاق جديدة للنمو.
وفي سياق متصل، استقبلت جمعية رجال أعمال الإسكندرية، برئاسة الأمين العام هيثم القيار، المستشار التجاري بالسفارة الفنلندية في مصر، توبيو نولا، لمناقشة آفاق التعاون الاقتصادي بين مصر وفنلندا. وأكد هيثم القيار أهمية تعزيز الروابط التجارية بين الجانبين، مشيرًا إلى أن فتح قنوات التعاون بين الشركات المصرية والفنلندية يمثل خطوة محورية لدعم الصادرات المصرية، خاصة في ظل التوجه الحكومي نحو تسهيل مناخ الأعمال وتشجيع حركة التجارة الخارجية.
ودعا القيار إلى تنظيم لقاءات مباشرة بين أعضاء الجمعية والشركات الفنلندية لتحقيق شراكات عملية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوسيع آفاق التعاون التجاري بين البلدين.
