الحركة المدنية لـ"نيوز رووم": لن نشارك في الانتخابات إلا بضمانات كافية

أكد طلعت خليل منسق عام الحركة المدنية  الديمقراطية  أنها لن تشارك في الانتخابات القادمة إذا لم تتوفر ضمانات حقيقية وجادة، ومنها وجود قاضٍ في كل لجنة فرعية، وإجراء الفرز داخل اللجان الفرعية ومواجهة المال السياسي المنتشر في الوسط السياسي.

الموقف من المقاطعة

رغم التهديد بعدم المشاركة، أوضح طلعت خليل في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم" أن الهدف الأساسي للحركة هو المشاركة وليس المقاطعة، لكن في حال غياب الضمانات، سيتم اتخاذ قرار مغاير في اجتماع أحزاب الحركة المدنية.
وأشار إلى أن الحركة فتحت باب الترشح منذ بداية الشهر، وما زالت تستقبل طلبات الترشح للاستحقاقات القادمة، وسيتم إعلان الأعداد النهائية للمرشحين بعد غلق باب الترشح في 27 مايو المقبل، مؤكدًا أن هناك أعداد كثيرة ونواب سابقين  قد تقدموا بالترشح.

وأكد  طلعت خليل، المنسق العام للحركة المدنية، في تصريح خاص لموقع” نيوز روم " أن احزاب الحركة المدنية قد اتخذت قرارا بالمشاركة في الاستحقاقات القادمة ولكن الامر مربك حتي الآن بسبب عدم ظهور قانون الانتخابات وكذلك قانون تقسيم الدوائر مشيراً إلي أن الحكومة وعن قصد تتعمد إرباك المشهد خاصة مع الاحزاب المعارضة والمناؤة لها.

الحركة المدنية: نرفض المشاركة في قائمة موحدة للانتخابات

وأوضح خليل أنه لا يعنينا زيادة مقاعد البرلمان من عدمه فالامر يعتمد علي جدوى وفاعلية البرلمان في تحقيق دوره وأن يعمل وفقا للدستور والقانون 
وأكد طلعت خليل علي أنه لا أحد يعلم  حتي الآن هل الانتخابات ستقام بالقائمة النسبية او القائمة المطلقة او القائمة المختلطة.

وأشار خليل إلى أن الحركة حددت يوم 30 مايو موعدًا نهائيًا لتلقي استمارات الترشح من أعضاء أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية، تمهيدًا لخوض غمار الانتخابات ببرنامج موحد.
وأكد طلعت خليل على أهمية أن يكون البرلمان معبراً عن الشعب وتطلعاته وأن يقوم بدوره التشريعي والرقابي. 

وأوضح خليل أن الحركة المدنية  تجهز حلول لأزمات البلاد السياسية والاقتصادية، وضرورة تعزيز الشفافية وضمان تمثيل الإرادة الشعبية في المؤسسات التشريعية.

وطالب خليل بسرعة اقرار قوانين الانتخابات حتي يتسني الاستعداد بشكل جيد وتجهيز الكوادر خاصة أن تقسيم الدوائر يتطلب تحديد كودار مدربة ومؤهلة لخوض الاستحقاقات القادمة.