وفد من الحركة المدنية يتوجه لرئاسة الجمهورية لرفض قانون الإجراءات الجنائية

كشفت أمانة شباب الحركة المدنية الديمقراطية عن نيتها التوجه بوفد رسمي إلى رئاسة الجمهورية خلال الأيام المقبلة، وذلك لتسليم عريضة التوقيعات التي أطلقتها مؤخرًا رفضًا  لقانون الإجراءات الجنائية، الذي أقره مجلس النواب  يوم 28 إبريل الماضي والمطالبة بعدم التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية

وقال وليد العماري، المتحدث باسم الحركة المدنية، في تصريحات خاصة لموقع نيوز روم إن أمانة شباب الحركة ستعقد اجتماعًا يوم الثلاثاء المقبل لوضع اللمسات النهائية على تشكيل الوفد ومناقشة الترتيبات اللازمة للزيارة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار السعي لإيقاف تمرير القانون واستنادا إلي المادة 123من الدستور بعدم التصديق علي مشروع القانون واصدار توجيه بطرحه على طاولة الحوار المجتمعي 
وأوضح العماري أن الحركة المدنية على استعداد كامل أن تمد يدها لكل جهد من شأنه أن يعزز منظومة العدالة الجنائية في مواجهة الجريمة والمجرمين 
 

رفض قانون الإجراءات الجنائية 

وأشار العماري  إلي أن حملة التوقيعات  مازالت مستمرة عبر اللينك المتاح عبر صفحة الحركة المدنية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وسبق، وأكد  طلعت خليل، المنسق العام للحركة المدنية، في تصريح خاص لموقع” نيوز روم " أن احزاب الحركة المدنية قد اتخذت قرارا بالمشاركة في الاستحقاقات القادمة ولكن الامر مربك حتي الآن بسبب عدم ظهور قانون الانتخابات وكذلك قانون تقسيم الدوائر مشيراً إلي أن الحكومة وعن قصد تتعمد إرباك المشهد خاصة مع الاحزاب المعارضة والمناؤة لها.

الحركة المدنية: نرفض المشاركة في قائمة موحدة للانتخابات

وأوضح خليل أنه لا يعنينا زيادة مقاعد البرلمان من عدمه فالامر يعتمد علي جدوى وفاعلية البرلمان في تحقيق دوره وأن يعمل وفقا للدستور والقانون 
وأكد طلعت خليل علي أنه لا أحد يعلم  حتي الآن هل الانتخابات ستقام بالقائمة النسبية او القائمة المطلقة او القائمة المختلطة.

وأشار خليل إلى أن الحركة حددت يوم 30 مايو موعدًا نهائيًا لتلقي استمارات الترشح من أعضاء أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية، تمهيدًا لخوض غمار الانتخابات ببرنامج موحد.
وأكد طلعت خليل على أهمية أن يكون البرلمان معبراً عن الشعب وتطلعاته وأن يقوم بدوره التشريعي والرقابي. 

وأوضح خليل أن الحركة المدنية تجهز حلول لأزمات البلاد السياسية والاقتصادية، وضرورة تعزيز الشفافية وضمان تمثيل الإرادة الشعبية في المؤسسات التشريعية.

وطالب خليل بسرعة اقرار قوانين الانتخابات حتي يتسني الاستعداد بشكل جيد وتجهيز الكوادر خاصة أن تقسيم الدوائر يتطلب تحديد كودار مدربة ومؤهلة لخوض الاستحقاقات القادمة.