بعد 245 يومًا من الفاجعة.. إسدال الستار على قضية حادث قطاري الشرقية
أسدلت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات الزقازيق، الستار على واحدة من أبشع كوارث السكك الحديدية في محافظة الشرقية، والتي عُرفت إعلاميًا بـ"حادث قطاري الزقازيق"، بعد 245 يومًا من وقوعها، وذلك بإصدار أحكام رادعة ضد المتهمين بالتسبب في الحادث الذي أودى بحياة 4 أشخاص وأصاب 52 آخرين.
جاء الحكم بمعاقبة المتهمين الأول والثاني بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمهما عشرة آلاف جنيه، ومعاقبة باقي المتهمين بالحبس المشدد لمدة 10 سنوات، بالإضافة إلى عزلهم من وظائفهم لمدة 3 سنوات تبدأ بعد تنفيذ العقوبة، مع نشر منطوق الحكم على نفقتهم.
وتعود وقائع الجريمة إلى يوم 14 سبتمبر 2024، عندما وقع تصادم مروع بين القطار رقم 336 القادم من المنصورة والمتوقف على رصيف الاتجاه الفرعي، والقطار رقم 281 القادم من الزقازيق والمتجه إلى الإسماعيلية، عند بلوك 5 بمنطقة الكوبري الجديد بدائرة قسم ثان الزقازيق، ما أسفر عن وفاة شقيقتين وابنة إحداهما ورجل مسن، فضلًا عن إصابة العشرات بينهم سيدة تعرضت لبتر أعلى الركبة اليمنى.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين جميعهم من العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر تهم الإهمال الجسيم والتقصير في أداء مهامهم، والتسبب في الحادث وسقوط الضحايا، بالإضافة إلى اتهام المتهمين الأول والثاني بتعاطي الحشيش وقت وقوع الحادث.
أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن تعاطي المتهمين الأول والثاني لمواد مخدرة وقت وقوع الحادث يعد ظرفًا مشددًا للعقوبة، استنادًا للمادتين 238 و244 من قانون العقوبات، معتبرة أن النيابة أجرت التحاليل المخبرية بشكل مشروع تبرره ملابسات الواقعة. كما أرست المحكمة مبدأ قانونيًا مفاده أن تحليل المخدرات يكون صحيحًا إذا تم بناء على قرار النيابة العامة في ظروف مبررة، حتى في غير حالات التلبس.
وأضافت المحكمة في حكمها أن الجناة خانوا الأمانة واستهانوا بأرواح الأبرياء، ما يبرر إنزال أقصى العقوبة بحقهم.
وصدر الحكم برئاسة المستشار علي أحمد رجب، وعضوية المستشارين حسام محمد المكاوي، وحسام الهجرسي، وأمانة سر أحمد غريب وأحمد طلبة، في الجناية رقم 794 لسنة 2025 جنايات قسم ثان الزقازيق، والمقيدة برقم 15 لسنة 2025 كلي جنوب الزقازيق.
قام المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بزيارة تفقدية للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة ديرب نجم والذي يضم 10شباك لتقديم مختلف الخدمات للمواطنين بنظام الشباك الموحد لضمان حصول المواطن على الخدمة دون لقاء مباشر مع مؤديها تنفيذاً لمبدأ الشفافية والنزاهة.
تعرف المحافظ من العاملين بالمركز عن آلية العمل به والخدمات التي يقدمها والتي تضم خدمات إصدار التراخيص المختلفة وطلب الحصول على شهادة صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية وترخيص أعمال البناء وطلب توصيل المرافق وطلب بيان صلاحية موقع وطلب إلغاء رخصة إعلان أو إشغال وطلب توفيق وضع محل عام وغيرها من الخدمات، ويهدف المركز إلى ميكنة العمل لتحسين الأداء وربط الإدارات مع بعضها البعض من خلال شبكة معلومات داخلية ، وإحداث تنمية بشرية للعاملين تمكنهم من التعامل مع الجمهور بشكل مميز.
واطلع المحافظ على معدلات العمل بالمركز التكنولوجي وتعرف من العاملين علي آلية تطبيق المنظومة الجديدة لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وفقا للائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادرة بالقانون 187 لسنة 2023، مؤكداً على ضرورة إسراع الخطي في تنفيذ هذا الملف الحيوي والهام للمواطنين والإنتهاء من كافة الطلبات المقدمة من المواطنين في أسرع وقت.
