تحت ضغط دولي.. إسرائيل توافق على إدخال مساعدات إلى غزة بعد حصار دام 10 أسابيع

أعلنت الحكومة الإسرائيلية، أنها ستسمح بإدخال كميات "أساسية" من المواد الغذائية إلى قطاع غزة، بعد حصار كامل استمر 10 أسابيع شمل وقف إمدادات الغذاء والدواء والوقود والمأوى، وأثار إدانات دولية واسعة باعتباره عقاباً جماعياً للسكان المدنيين.

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن القرار اتخذ "بناءً على توصية الجيش الإسرائيلي"، لتجنب حدوث أزمة مجاعة شاملة، وفي إطار ما وصفه بـ"الاحتياج العملياتي لتوسيع الهجوم العسكري ضد حماس".

أزمة غذائية غير مسبوقة

منذ فرض الحصار في مارس الماضي، انهارت منظومة الإغاثة الغذائية داخل غزة. وأُغلقت معظم المطابخ المجتمعية، بينما أعلنت المنظمات الرئيسة التي كانت توفر الغذاء، مثل برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ومنظمة وورلد سنترال كيتشن، نفاد مخزونها بالكامل.

وبات الحصول على الخضروات أو اللحوم مستحيلاً أو خارج القدرة الشرائية، في حين يقف المدنيون ساعات طويلة في طوابير للحصول على كميات صغيرة من الأرز.

العودة إلى القنوات القديمة

نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين أن المساعدات ستدخل مؤقتًا عبر القنوات السابقة، إلى حين اعتماد آلية توزيع جديدة. ويأتي هذا التطور بالتزامن مع إعلان الجيش الإسرائيلي عن توسيع عملياته البرية داخل غزة، ضمن خطة للسيطرة الميدانية على أجزاء واسعة من القطاع.

انتقادات دولية ومطالب بالتحقيق

يُنظر إلى الحصار الذي فرضته إسرائيل منذ مارس على أنه خرق للقانون الإنساني الدولي، وقد واجه مطالبات من الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية بإنهائه فوراً وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، خصوصاً في ظل التقارير المتزايدة عن حالات المجاعة وسوء التغذية.

وفي أعقاب إعلان إسرائيل بشأن المساعدات أمس، لم يتضح على الفور حجم المساعدات التي سيسمح بدخولها، أو متى، أو كيف.

ويكافح العاملون في مجال الإغاثة الإنسانية للتصدي لتحركات إسرائيل والولايات المتحدة لفرض نظام مساعدات جديد مثير للجدل، من شأنه أن يحد من توزيع المساعدات إلى عدد قليل من المواقع ويضعها تحت إشراف مقاولين مسلحين من القطاع الخاص - لمنع سرقة المساعدات من قبل حماس، كما تزعم إسرائيل.

ومع ذلك، يقول العاملون في المجال الإنساني إن هذا لن يلبي احتياجات غزة، ويخالف المبادئ الإنسانية. وتنفي الأمم المتحدة حدوث أي تحويل كبير للمساعدات.

ووصفت وكالات الإغاثة هذه الخطة بأنها غير قابلة للتنفيذ وخطيرة وربما غير قانونية لأنها قد تؤدي إلى نقل جماعي قسري للسكان.