ترامب يطالب بتحقيق فوري في دفع هاريس أموالًا لمشاهير لدعمها انتخابيًا
طالب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بفتح تحقيق شامل وعاجل في تقارير أفادت بأن نائبة الرئيس كامالا هاريس قدّمت أموالًا لعدد من المشاهير مقابل تأييدهم لها خلال الحملة الانتخابية المقبلة.
وقال ترامب إن "اللجوء إلى شراء الدعم الشعبي عبر المشاهير يُعد خرقًا أخلاقيًا وقانونيًا"، مضيفًا أن هذه الخطوة تؤكد أن "هاريس غير قادرة على كسب التأييد الحقيقي من الناخبين، وتسعى لتزييف صورة الدعم عبر الإعلام".
وكان ترامب شدد على أنه في حال عاد إلى البيت الأبيض، فسيُصدر أوامر مباشرة بإجراء تحقيق فيدرالي نزيه لكشف ما وصفه بـ"التمويل السياسي المشبوه"، مع تحميل المسؤولية القانونية لأي جهة تثبت تورطها في دفع المال مقابل التأييد الانتخابي.
البيت الأبيض يلتزم الصمت
حتى لحظة إعداد التقرير، لم يصدر أي تعليق رسمي من البيت الأبيض أو حملة هاريس بشأن اتهامات ترامب، في حين اكتفت بعض المصادر الديمقراطية بوصف التصريحات بأنها "جزء من حملة تشويه منظمة تهدف إلى صرف الانتباه عن ملفات أكثر إلحاحاً"، معتبرين أن اللجوء إلى المشاهير أسلوب دعائي مشروع ومألوف في الحملات الأمريكية.
أبعاد قانونية محتملة
أثارت تصريحات ترامب تساؤلات قانونية حول ما إذا كانت هناك أدلة ملموسة تدعم مزاعمه، إذ أن تمويل تأييد المشاهير لا يُعد انتهاكاً إذا تم في إطار قانوني واضح ووفقاً لقواعد لجنة الانتخابات الفيدرالية. ومع ذلك، فإن إثبات أن الأموال قُدمت "مقابل الدعم السياسي حصراً" قد يفتح الباب أمام تحقيقات رسمية حال توفر الشكاوى والمستندات.
إلغاء التصاريح الأمنية
وفي مارس الماضي، وجّه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الوكالات الفيدرالية بإلغاء التصاريح الأمنية لأكثر من 12 شخصًا ممن يُفترض أنهم خصومه السياسيون، بمن فيهم نائب الرئيس السابقة كامالا هاريس ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون.
وجاء في المذكرة: «أُوجّه بموجب هذا جميع الوزارات التنفيذية ورؤساء الوكالات باتخاذ جميع الإجراءات الإضافية اللازمة والمتوافقة مع القانون الساري لإلغاء أي تصاريح أمنية سارية يحملها الأفراد المذكورون أعلاه، وإلغاء وصولهم إلى المعلومات السرية فورًا».
وأضافت المذكرة: «يشمل هذا الإجراء، على سبيل المثال لا الحصر، تلقي الإحاطات السرية».
