مشاريع سعودية تتجاوز 1.5 تريليون دولار.. طفرة عمرانية مدفوعة برؤية 2030
أظهر تقرير جديد صادر عن قطاع الإنشاءات أن المملكة العربية السعودية برزت كدولة رائدة عالميًا في مشاريع الإنشاءات العملاقة، حيث بلغت قيمة مشاريع التطوير والإنشاءات العملاقة الجارية 1.5 تريليون دولار أمريكي، مما يُحدث نقلة نوعية في المشهد الاقتصادي للمملكة ومستقبلها الاقتصادي.
تغييرات جوهرية مدفوعة برؤية 2030
يكشف التقرير، "الإنشاءات في عام 2025: تمهيد الطريق لعام 2030 وما بعده"، الصادر عن شركة Versatile International، أن قطاع الإنشاءات في المملكة يشهد تغييرات جوهرية مدفوعة برؤية 2030، وأهداف الاستدامة الطموحة، والتبني السريع للتقدم التكنولوجي.
رؤية 2030 تُغذي طفرة الإنشاءات
ويُمثل سوق الإنشاءات في المملكة العربية السعودية محور تحول عالمي، حيث يُسهم برنامج رؤية المملكة 2030 في تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على قطاع النفط. تشمل مشاريع التطوير التي تبلغ قيمتها تريليون دولار بعضًا من أكثر المشاريع طموحًا في العالم، بما في ذلك مشروع نيوم العملاق الذي تبلغ تكلفته 500 مليار دولار، وبوابة الدرعية، ووسط جدة، ومطار الملك سلمان الدولي.
وصرح ماركو فهد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة فيرساتايل إنترناشيونال: "تشهد المملكة العربية السعودية حاليًا واحدة من أكثر مشاريع البناء طموحًا على مستوى العالم، بحجم لم نشهده من قبل".
اقرأ أيضاً: واشنطن تفتح أبواب الذكاء الاصطناعي أمام السعودية والإمارات
وأضاف: "كما أظهرت أبحاثنا، يستكشف المهنيون في المملكة قطاعًا رائدًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يُمثل ما يقرب من 40% من قيمة المشاريع في المنطقة".
لا يقتصر ازدهار قطاع البناء على البنية التحتية، بل يمتد إلى ما هو أبعد من ذلك، ليخلق قطاعات اقتصادية جديدة كليًا في السياحة والتكنولوجيا والترفيه، تجذب الاستثمارات وتُوفر فرص عمل في جميع أنحاء المملكة.
الذكاء الاصطناعي يُحدث ثورة في قطاع البناء
يشهد قطاع البناء في المملكة العربية السعودية ثورة بفضل الذكاء الاصطناعي والأتمتة واسعة النطاق، حيث يرى 57% من المهنيين في المملكة أن الذكاء الاصطناعي هو الاتجاه الأهم الذي يُشكل هذه الصناعة.
قال فهد: "أخبرتنا غالبية المهنيين الذين شملهم الاستطلاع أن دمج الذكاء الاصطناعي يُعيد صياغة كيفية إدارة المشاريع، في حين تُعالج إعادة العمل، وتجاوزات الميزانية، ونقص العمالة الماهرة بفعالية".
ووفقًا للتقرير، يُدمج 60% من المتخصصين في قطاع البناء بالفعل أدوات إدارة المشاريع المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين الجدولة وتخصيص الموارد. يُساعد هذا التحول نحو التحول الرقمي على تحسين الجدولة، وتقليل إعادة العمل، وتعزيز كفاءة سلسلة التوريد في المشاريع التطويرية الكبرى.
اقرأ أيضاً: وفد رجال الأعمال المصاحب لترامب يوقع صفقات تاريخية بمليارات الدولارات
تُرسي مشاريع مثل القدية معايير جديدة من خلال تبني أدوات إدارة المشاريع المدعومة بالذكاء الاصطناعي ونمذجة معلومات البناء (BIM) لتمكين التتبع الفوري للتقدم، والصيانة التنبؤية، والتخصيص الأمثل للموارد.
لقد تحولت الاستدامة من ميزة تنافسية إلى ضرورة أساسية على مستوى قطاع البناء في المملكة العربية السعودية. ويُشير التقرير إلى أن 31% من المهنيين في المملكة يُحددون الاستدامة كمجال تركيز رئيسي، مع تزايد الضغوط التنظيمية والمخاوف البيئية التي تُحفز هذا التغيير.
تدمج مشاريع الجيغا في المملكة العربية السعودية بفعالية إدارة الموارد المدعومة بالذكاء الاصطناعي بما يتماشى مع أهداف الاستدامة، مع إدارة نطاق وتعقيد غير مسبوقين.
تُدمج مشاريع مثل نيوم مصادر الطاقة المتجددة، كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في بنيتها التحتية، مع استخدام تقنيات بناء مستدامة ومواد صديقة للبيئة.
أيضاً: صفقات تاريخية تفتح آفاقًا جديدة للتعاون .. الرياض تستقطب التكنولوجيا الأمريكية
طفرة البناء تُغذي الطلب العالمي على المواهب
تُشكل طفرة البناء تحديًا لنماذج سلسلة التوريد التقليدية، حيث يُعطي 55% من متخصصي البناء في المملكة العربية السعودية الأولوية لسلاسل التوريد الإقليمية لتعزيز المرونة الاقتصادية وتقليل انبعاثات النقل، وفقًا للتقرير.
يشمل سعي المملكة العربية السعودية لتقليل الاعتماد على الواردات الأجنبية زيادة استخدام الحجر الجيري المُستخرج محليًا في المشاريع الضخمة، مما يُظهر التزامًا بالاستدامة والاستقلال الاقتصادي. ومع ذلك، يُشير التقرير إلى أن الاعتماد الحصري على الموارد المحلية لا يزال غير واقعي، حيث يُسلط 48% من المتخصصين الضوء على الأهمية المستمرة للشراكات الدولية.
وقال فهد: "أشار المختصون في المنطقة إلى ارتفاع التكاليف باعتباره التحدي الرئيسي، لكن هذا يعكس واقع تحقيق النتائج بهذا الحجم والسرعة". مشاريع مثل القدية ونيوم معقدة، لا سيما عند أخذ أهداف الاستدامة والتنمية الوطنية في الاعتبار.
مع تسارع الطلب، أصبح تطوير القوى العاملة أولوية قصوى. يُسلط التقرير الضوء على أن نقص العمالة لا يزال يُمثل تحديًا كبيرًا، مما يدفع الشركات إلى استكشاف حلول الأتمتة والحلول الرقمية لسد فجوة المهارات.
تُركز رؤية المملكة العربية السعودية 2030 على تنمية رأس المال البشري كمفتاح للنمو المستقبلي، حيث تستثمر الشركات بشكل متزايد في العمالة الماهرة وبرامج التدريب لتطوير قوة عاملة أكثر كفاءة.
