هل يتم حظر إقامة المطاعم والمقاهي أسفل العقارات السكنية؟.. خبراء يجيبون

تقدمت النائبة مي أسامة رشدي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، باقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزيرة التنمية المحلية، لحظر فتح أو إقامة المطاعم والمخابز والكافيهات أسفل العقارات السكنية، حفاظًا على حياة المواطنين وسلامتهم.

حظر إقامة المطاعم والمقاهي أسفل العقارات

وذكرت رشدي، أن هناك ظاهرة آخذة في الانتشار في مختلف محافظات مصر، ألا وهي التوسع غير المدروس في فتح وإقامة المطاعم والمخابز والكافيهات أسفل العقارات السكنية بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة لهذا الشأن، في ظل ما تشكله من خطورة على حياة المواطنين حال حدوث حرائق تسفر عن ضحايا ومصابين إلى جانب ما تسببه من إزعاج وضوضاء حتى ساعات متأخرة من الليل.

وجاء في مقترحها: "أغلب هذه المطاعم والكافيهات تعمل بالمخالفة للاشتراطات، والتي من أهمها يجب أن يراعي تخزين المواد الملتهبة والقابلة للاشتعال في أماكن منفصلة عن منطقة العمل، وحفظ الحوائط والاسقف بجميع أجزاء المنشأة، شهادات للعاملين بخلوهم من أي أمراض معدية، عدم إلقاء فضلات المواد القابلة للاشتعال أو الانفجار على الأرض أو الممرات والتخلص منها بطريقة آمنة طبقا لاحتياطات السلامة المناسبة".

وقالت: "كما نصت الاشتراطات على تهوية مكان العمل بزيادة عدد الفتحات في الحوائط والأسقف ويراعى مرور الهواء البارد من خلال فتحات من أسفل مكان العمل إلى العمال ثم إلى الأسطح الساخنة، ثم إلى فتحات الخروج العلوية، فضلا عن إعداد مداخل ومخارج للطوارئ على أن تكون الطرق المؤدية للمواقع تتناسب مع عدد العاملين، التزام إدارة المنشأة وفروعها بإجراء تقييم وتحليل للمخاطر والكوارث الصناعية والطبيعية المتوقعة".

وفي التقرير التالي يرصد موقع "نيوز رووم" أراء النواب والخبراء في مقترح النائبة مي أسامة رشدي، وهل من الممكن تطبيقه على أرض الواقع:

هم جزء من الحياة اليومية للمصريين

من جانبه علق النائب سيد شمس الدين ،عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على مقترح حظر فتح أو إقامة المطاعم والمخابز والكافيهات أسفل العقارات السكنية، حفاظًا على حياة المواطنين وسلامتهم، قائلًا: هنوديها فين دي بالملايين وهم جزء من الحياة اليومية للمصريين.

المحلات العامة والكافيهات

وأضاف “شمس الدين” في تصريحات خاصة لـ “نيوز رووم”، أن كل هذه المحلات والمقاهي التي يعمل بها الكثير من المواطنين بعد غلقها سوف تجلس في المنازل، لافتا إلى أن الأمر صعب تطبيقة ولكن يجب أن تكون هناك رقابة كبيرة جدًا من قبل الأحياء وخاصة على المقاهي، قائلًا: "احنا هنودي المحلات والمقاهي في المولات طب وبالنسبة للمحافظات اللي مفهاش مولات هنعمل فيها إيه".

القانون لا يجرم فتح أو إقامة المطاعم والمخابز والكافيهات

وأكد عضو اللجنة، أن القانون لا يجرم فتح أو إقامة المطاعم والمخابز والكافيهات أسفل العقارات السكنية، مشيرًا إلى أن هذا المقترح لن يأتي إلا اللجنة المحلية ويأتي في حالة تقدم 60 نائب لمشروع قانون أو تقدمت بطلب إحاطة يتم مناقشة داخل لجنة الإدارة المحلية .

المحلات العامة والكافيهات

أما الدكتور سيد قاسم، أستاذ التخطيط العمراني بجامعة أسيوط، أكد أنه أمر صعب وغير قابل للتنفيذ، مضيفا في تصريحات خاصة لـ “نيوز رووم”، أن المحلات العامة والكافيهات تتمركز في منطقتين وهما القلب التجاري للعاصمة والأحياء الشعبية وهما أكثر منطقتين توجد بهما كثافة سكانية مرتفع للغاية، لافتا إلى أن وجود المطاعم والمخابز والمقاهي في هذه المناطق المكتظة بالسكان تؤدي إلى اشتعال الحرائق.

القانون لا يمنع إقامة المطاعم والمخابز والكافيهات أسفل العقارات

وأوضح أستاذ التخطيط العمراني، أن القانون لا يمنع إقامة المطاعم والمخابز والكافيهات أسفل العقارات، ولكن يجب أن تكون هناك رقابة حقيقة على مثل هذه الأنشطة وأن يتم فتحها وفقًا للاشتراطات والتراخيص التي حددها القانون، ويجب أن تكون هناك قواعد حازمة على هذه المنشئات، مؤكدًا أن منع إقامتها وحظرها يصعب تطبيقه وخاصة وأنها من الأمور الحياتيه اليومية للمواطنين.

تتواجد في جميع دول العالم ويصعب التخلي عنها

وأكد “قاسم” أنه لا يمكن منع إقامة هذه المحلات لأنها صناعات مدنية ترتبط بالمدينة وهي محلات ضرورية وتتواجد في جميع دول العالم وليس مصر فقط ويصعب التخلي عنها.