الرئيس اللبناني : ملتزمون بالإصلاح الاقتصادي وحصر السلاح بيد الدولة|فيديو

في تصريحات مهمة جاءت خلال لقاء تلفزيوني خاص، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن بلاده تسير بخطى ثابتة نحو بناء دولة ذات سيادة وقرار حر، مشددًا على أن الإصلاح الاقتصادي وحصر السلاح بيد الدولة يمثلان أولويات وطنية لا رجعة عنها، لكنه أشار إلى أن معالجة هذه القضايا تتطلب الحكمة والواقعية في التنفيذ.

جاء ذلك خلال حوار أجراه مع الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة ON، من قصر بعبدا في العاصمة بيروت، حيث تناول الرئيس عون عدداً من الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تمس واقع لبنان وتحدياته.

دعم مشروط واستجابة لبنانية 

في تعليقه على زيارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى منطقة الخليج، قال الرئيس عون إن "ترامب أعلن دعمه للبنان وبناء الدولة، ونحن نعمل على هذا الأساس"، مؤكدًا أن الدولة اللبنانية ماضية في ترسيخ السيادة الوطنية وبناء مؤسسات قوية.

ورداً على تساؤلات بشأن الدعم الدولي المشروط بالإصلاحات ونزع سلاح حزب الله، شدد الرئيس اللبناني على أن الالتزام بالإصلاح الاقتصادي نابع من إرادة لبنانية داخلية، وليس إرضاءً لضغوط خارجية، مضيفًا: "الإصلاح ضرورة وطنية قبل أن يكون مطلبًا دوليًا".

حصر السلاح بيد الدولة

تطرق الرئيس عون إلى ملف السلاح خارج إطار الدولة، مؤكدًا أن حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية منصوص عليه في اتفاق الطائف وبيان الحكومة، ومُعلن في خطاب القسم الرئاسي.

وأوضح أن تحقيق هذا الهدف لا يمكن أن يتم بشكل متسرع، بل يحتاج إلى إجماع داخلي وحوار بين مختلف الأطراف اللبنانية، مؤكدًا: "نريد حلاً دائمًا وليس صدامًا، الحوار هو الوسيلة الأنجع لإنهاء الفوضى في ملف السلاح".

وشدد على أن الدولة وحدها يجب أن تمتلك قرار الحرب والسلم، وهذا جزء من مهمتها الدستورية، مشيرًا إلى أن هناك نسبة كبيرة من السيطرة العسكرية جنوب الليطاني، حيث يقوم الجيش بمهامه بنسبة تصل إلى 85-90%، باستثناء المناطق التي لا تزال محتلة.

مؤشرات اقتصادية إيجابية 

وفي الشأن الاقتصادي، أشار الرئيس اللبناني إلى أن مرور قرابة 100 يوم على تشكيل الحكومة الجديدة أظهر بوادر إيجابية على أكثر من صعيد، خاصة في القطاع السياحي والأنشطة الاقتصادية، موضحًا أن هناك تحسنًا ملحوظًا في المؤشرات العامة، ما يعكس حالة من الثقة النسبية محليًا ودوليًا.

وأكد أن لبنان بحاجة إلى استقرار سياسي وأمني كشرط أساسي لعودة النمو الاقتصادي، موضحًا أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ خطط إصلاح شاملة تشمل الطاقة والحوكمة ومكافحة الفساد، إلى جانب التعاون مع الشركاء الدوليين والعرب.

الدولة لا تسعى للمواجهة بل للحوار

في ختام تصريحاته، شدد الرئيس جوزيف عون على أن الدولة اللبنانية لا ترغب في الدخول في صراعات داخلية، بل تسعى إلى حل الخلافات بالحوار والتفاهم الوطني، بما في ذلك ملف السلاح.

وأضاف: "نحن نُقارب ملف السلاح بجدية ووعي... نريد التنفيذ بسرعة، ولكن دون تسرّع قد يؤدي إلى نتائج عكسية"، واختتم بقوله: "لبنان يحتاج إلى الاستقرار، والحوار هو مفتاح الوصول إليه".