أستاذ اقتصاد يكشف خطة الحكومة لعبور المراجعة الخامسة لصندوق النقد
تستعد مصر للدخول في المرحلة الخامسة من مراجعات صندوق النقد الدولي، في وقت تكثف فيه الحكومة جهودها لتطبيق حزمة من الإصلاحات الهيكلية تشمل التخارج من الأنشطة الاقتصادية، وتوسيع القاعدة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي.
تعزيز دور القطاع الخاص وتخارج الدولة من الاقتصاد
قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد الدولي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن الدولة تركز حاليًا على تعزيز دور القطاع الخاص، وفقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف تقليص وجود الحكومة في نحو 79 قطاعًا فرعيًا.
وأشار " الإدريسي" في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، إلى أن الدولة طرحت أصولًا من خلال الصندوق السيادي المصري بقيمة تتجاوز 2.5 مليار دولار خلال عام 2024، كما تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية إلى 65% بحلول 2025.
إصلاحات ضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي
أوضح "الإدريسي" أن الحكومة تسعى لزيادة الحصيلة الضريبية إلى ما يعادل 16.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، مقارنة بـ13.7% حاليًا، وذلك من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية التي جرى ربطها بأكثر من 270 ألف شركة.
كما كشف أن حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر يقدر بنحو 40% من الناتج المحلي، مما يوفر فرصًا ضريبية هائلة إذا تم دمجه بشكل فعال ضمن المنظومة الرسمية.
إجراءات مرتقبة تشمل دعم الطاقة وسعر الصرف
أكد أستاذ الاقتصاد الدولي أنه رغم اجتياز مصر أربع مراجعات سابقة بنجاح، إلا أن المرحلة القادمة قد تتضمن إجراءات إصلاحية إضافية، مثل:
• الرفع التدريجي لدعم الكهرباء والوقودتمهيدًا لإلغائه بالكامل بنهاية 2025.
• زيادة مرونة سعر الصرف بما يعكس آليات السوق، وذلك بعد أن تجاوز سعر الدولار حاجز 48 جنيهًاعقب التعويم الأخير.
مؤشرات إيجابية رغم التحديات
وأكد أن الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري سجلت ارتفاعًا إلى 46.737 مليار دولار في أبريل 2025، كما اجتذبت البلاد تدفقات استثمارية تتجاوز 10 مليارات دولار منذ بداية العام، بدعم من صفقة “رأس الحكمة” وشراكات اقتصادية جديدة مع دول الخليج.
ورغم دقة المرحلة الحالية، يرى "الإدريسي" أن تحسن المؤشرات الاقتصادية وزيادة ثقة المستثمرين الدوليين ترفع من احتمالية نجاح مصر في اجتياز المراجعة الخامسة، مؤكدًا أن التحدي الأهم يبقى في تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعيةلتفادي آثار تضخمية أو شعبية سلبية.
