ردا على وزير المالية.. خبير: نحتاج تفنيد نسبة القطاع الخاص من الاستثمارات| خاص
قال محمد فؤاد الخبير الاقتصادي أن حديث أحمد كجوك وزير المالية، خلال لقائه مع نايجل كلارك نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي خلال زيارته الأولى لمصر، عن تحقيق فائض أولي بنسبة 3.1% خطوة إيجابية في ضبط المالية العامة، لكنها تظل جزءًا من معالجة أعراض الاختلال، لا جذورها، في ظل استمرار هشاشة التوازنات الهيكلية، مضيفا في تصريحات لـ"نيوز رووم"، أن ارتفاع نسبة حمل الدين من الاستخدامات، ضعف تنافسية الاقتصاد الحقيقي و أخير غياب الرؤية الخاصة باستدامة الدين.
استحواذ القطاع الخاص على 60 % من الاستثمارات
وأشار إلى أن الحديث ان "القطاع الخاص استحوذ على 60% من إجمالي الاستثمارات” عبارة تحتاج تحقق وقياس دقيق، فإذا كان المقصود هو “استثمارات المنفذة” وليس “الممولة”، فلابد من الرجوع لتوزيع الاستثمارات في تقارير وزارة التخطيط أو البنك المركزي، موضحًا أن الرقم قد يتضمن استثمارات عقارية ومصرفية ولا يعكس بالضرورة توسعًا في الاستثمار الصناعي أو الإنتاجي، وهو ما يؤثر على دلالة الرقم التنموية، مشيرًا إلى أن تعبير "الاقتصاد يتطور بمؤشرات جيدة” هو بروتوكولي بامتياز لا يحمل دلالة كمية.
تحديات تمويل الاستثمار
ويرى الخبير الاقتصادي، أن الأداء الاقتصادي الإجمالي ما زال يواجه تحديات كبيرة تتعلق بالتمويل، التضخم، وسوق العمل، مؤكدًا أن الحديث عن “حراك إيجابي” في أعقاب التسهيلات الضريبية يظل سابقًا لأوانه في غياب مؤشرات كمية موثقة تعكس تحسنًا في مستويات الامتثال أو توسعًا فعليًا في القاعدة الضريبية.
وأوضح التقييم الموضوعي لأي إصلاح ضريبي لا يُبنى على النوايا أو الإجراءات فقط، بل يتطلب قياسًا دوريًا للتأثير على الحصيلة، وسلوك الممول، واستقرار العلاقة بين الإدارة الضريبية والمجتمع الضريبي.
وأكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى يتطور للأفضل بمؤشرات جيدة وطموحة، وأن النتائج القوية للأداء المالي، خلال العشرة أشهر الماضية، تدفعنا لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي فى إطار برنامج وطنى شامل ومتكامل.
أعلى فائض أولى خلال الفترة من يوليو إلى أبريل
قال كجوك، خلال لقائه مع نايجل كلارك نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي خلال زيارته الأولى لمصر، إننا حققنا أعلى فائض أولى خلال الفترة من يوليو إلى أبريل الماضيين بنسبة ٣,١٪ من الناتج المحلى الإجمالي، لافتًا إلى أننا نتبنى مسارًا متطورًا فى إدارة السياسات المالية لدفع النشاط الاقتصادي بمبادرات أكثر تحفيزًا وفعالية.
أضاف أن جهود تمكين القطاع الخاص بدأت تؤتي ثمارها باستحواذه على ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، موضحًا أننا نتوقع مردودًا قويًا للحراك الإيجابي لحزمة التسهيلات الضريبية فى تحفيز جهود توسيع القاعدة الضريبية؛ فالإصلاح الضريبي يرتكز على بناء الثقة مع الممولين فى إطار من الشراكة والمساندة القوية لمجتمع الأعمال.
