مدبولي: برنامج الإصلاح الاقتصادي يحظى بدعم صندوق النقد الدولي
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الحالي يحظى بدعم صندوق النقد الدولي يعتبر نموذج ملموس للنجاح، كما أن الحكومة تعمل على تنفيذ هذا البرنامج بوتيرة ثابته، وذلك من خلال تبني نظام مرن لسعر الصرف، فضلا عن زيادة الاحتياطات النقدية الأجنبية.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على أن الدولة المصرية تسعى إلى خفض الدين العام إلى 85 % من إجمالي الناتج المحلي.
برنامج الإصلاح الاقتصادي
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يهدف إلى تحقيق سعر صرف مرن وخفض معدلات الدين بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.
حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة
وأضاف رئيس مجلس الوزراء على أن الدولة المصرية استطاعت أن تحقق نتائج إيجابية في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة ونمو الصادرات غير البترولية.
وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك بالتشارك مع نايجل كلارك نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي.
واستقبل حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، والوفد المرافق له، بمقر البنك، على هامش زيارته الحالية لمصر، وذلك في إطار متابعة ومناقشة آخر تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
بعثة صندوق النقد الدولي
وحضر الاجتماع كل من الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذين وممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي، رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، و طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد أبو موسى مساعد المحافظ، وتالين كورانشيليان، نائب المدير في إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، وأليكس سيجورا أوبيرجو - الممثل المقيم الأول لصندوق النقد الدولي في مصر، إلى جانب عدد من قيادات البنك المركزي وصندوق النقد الدولي.
مؤشرات الاقتصاد المصري
وخلال الاجتماع، تم استعراض التطورات الإيجابية في مؤشرات الاقتصاد المصري في ضوء الجهود التي تبذلها الدولة لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي، والتي أسهمت في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات، إلى جانب زيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج، كما تم استعراض الجهود المشتركة بين البنك المركزي والحكومة للحد من معدلات التضخم والحفاظ على مسارها النزولي.
