توقعات بتضاعف واردات مصر من الغاز المسال وسط تراجع الإنتاج المحلي
تشهد مصر تراجعًا ملحوظًا في إنتاج الغاز الطبيعي ، إذ انخفض في فبراير 2025 إلى 4.22 مليار قدم مكعبة يوميًا، مقارنة بـ5.22 مليار قدم مكعبة في نفس الشهر من العام الماضي، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2016، وتعزى هذه الانخفاضات إلى تراجع إنتاج الحقول الكبرى، وعلى رأسها حقل "ظُهر".
تضاعف واردات الغاز المسال بحلول 2030
توقع تقرير حديث صادر عن وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن) أن تتضاعف واردات مصر من الغاز المسال بحلول عام 2030 ، في حال عدم اكتشاف احتياطيات جديدة خلال السنوات الثلاث المقبلة. ويأتي هذا في ظل فجوة متنامية بين الإنتاج المحلي والطلب المتزايد، خاصة في فصل الصيف.
واردات قياسية منذ العودة إلى الاستيراد
منذ استئناف الاستيراد في يونيو 2024 وحتى أبريل 2025، استوردت مصر نحو 4 ملايين طن من الغاز المسال، منها 1.44 مليون طن في أول 4 أشهر من 2025. سجل شهر يناير أعلى معدل شهري خلال الربع الأول بـ0.414 مليون طن.
تنويع مصادر الإمداد: أميركا تتصدر
في الربع الأول من 2025، جاءت 87.3% من واردات مصر من الولايات المتحدة، مستفيدة من الشحنات الفورية. كما شملت الواردات شحنات من غينيا الاستوائية والنرويج، وسط مفاوضات جارية مع قطر وتركيا لتأمين اتفاقات طويلة الأجل.
سباق على تعزيز البنية التحتية للتغويز
تعاقدت مصر على عدد من وحدات التغويز العائمة الجديدة، أبرزها السفينة "هوغ غاندريا" المقرر تشغيلها في ميناء سوميد بحلول أواخر 2026، والسفينة "إنرغوس إسكيمو" التي ستُنقل من الأردن إلى العين السخنة في يونيو 2025. كما استأجرت القاهرة سفينة ألمانية وأخرى من تركيا لدعم البنية التحتية الحالية.
الحكومة تسهل التصدير للشركاء الأجانب
رغم الحاجة المحلية، صدّرت مصر أول شحنة غاز مسال في أبريل 2025 (48 ألف طن إلى تايوان) لصالح شركات أجنبية عاملة داخل البلاد، مستفيدة من حوافز حكومية تسمح بتصدير جزء من الإنتاج لتغطية المستحقات الأجنبية.
فجوة استهلاكية تدفع لزيادة الواردات
تقدر وزارة البترول المصرية استهلاك الغاز صيف 2025 بنحو 7.55 مليار قدم مكعبة يوميًا، في حين تشير التوقعات إلى أن الإنتاج سيظل في حدود 3.8 مليار قدم مكعبة يوميًا فقط. ما يعني أن مصر ستحتاج إلى 4 سفن تغويز نشطة وزيادة الواردات بنسبة لا تقل عن 25% لتجنّب تخفيف أحمال الكهرباء.
رأي خبير طاقة: مصر أمام منعطف إستراتيجي
يؤكد الدكتور محمد حليوة، خبير الطاقة والبترول، أن "الزيادة المتوقعة في واردات مصر من الغاز المسال حتى عام 2030 تعكس تغيرًا إستراتيجيًا في سياسة الطاقة، مدفوعًا بتراجع الإنتاج المحلي من الغاز، خاصة من حقل ظُهر".
ويضيف: "الطلب المحلي في تزايد مستمر، وتوسيع وحدات التغويز العائمة خطوة ضرورية لكنها غير كافية وحدها. تحتاج مصر إلى الإسراع في مشروعات الاستكشاف والتطوير، وتبني سياسات طاقة أكثر استدامة".
ويحذر حليوة من أن "الاعتماد المستمر على السوق الفورية يجعل مصر عرضة لتقلبات الأسعار العالمية، ما قد يضغط على الموازنة العامة ويؤثر في أمن الطاقة خلال السنوات المقبلة".
