حزب الإصلاح والنهضة يُطلق مبادرة "نخبة" استعداداً للبرلمان

أعلن حزب الإصلاح والنهضة، عن إطلاق مبادرة جديدة بعنوان "نخبة"، استعدادًا لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة المقررة في 2025، في خطوة تهدف إلى تعزيز المشاركة السياسية واختيار أفضل الكفاءات الوطنية.

هدف المبادرة

تهدف المبادرة إلى استقبال طلبات الترشح من الراغبين في العمل البرلماني ممن يمتلكون الخبرة والرؤية والقدرة على تمثيل المواطنين بفاعلية، على أن تتم عملية الاختيار وفق معايير دقيقة تضمن توافق المرشحين مع المبادئ العامة للحزب وبرنامجه الإصلاحي.

دعوة مفتوحة

أكد الحزب أن "نخبة" تمثل دعوة مفتوحة لكل من يرى في نفسه الكفاءة والقدرة على العطاء البرلماني، مشيرًا إلى أن التقديم يتم من خلال نموذج إلكتروني أتاحه الحزب.

معايير الاختيار

في سياق متصل، أعلن حزب الإصلاح والنهضة عن انتهاء لجنة الانتخابات المركزية من أعمالها المتعلقة بوضع المعايير الأساسية لاختيار مرشحي الحزب لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة لعام 2025، وذلك في إطار توجه الحزب نحو تقديم كوادر قادرة على تحقيق تطلعات المواطنين والتفاعل الجاد مع قضاياهم.

وقد اعتمدت لجنة الانتخابات في حزب الإصلاح والنهضة مجموعة من المعايير الدقيقة التي تضمن اختيار مرشحين يتمتعون بالكفاءة، والقدرة على العمل البرلماني الفعّال، والانخراط في القضايا المجتمعية من منظور وطني وإصلاحي. وتشمل هذه المعايير التوافق مع رؤية الحزب، والخبرة الميدانية، والقدرة على التواصل مع المواطنين وتمثيلهم بجدية داخل البرلمان.

التقديم إلكترونيا 

وفي هذا السياق، يعلن حزب الإصلاح والنهضة عن قرب إطلاق نموذج إلكتروني لتلقي طلبات الترشح، يتضمن بيانات أساسية عن المرشح، إلى جانب عدد من الأسئلة التي تهدف إلى تقييم مدى وعيه بالسياق السياسي الراهن، وقدرته على تحليل أبرز التحديات التي تواجه دائرته الانتخابية، سواء كانت مدينة أو قرية.

متطلبات الترشح

كما يتعين على كل مرشح متقدم أن يرفق مع الطلب ورقة سياسات أو ورقة عمل مختصرة تعالج إحدى المشكلات الجوهرية في مجالات مثل التعليم، أو الصحة، أو غيرها من الملفات العامة، على أن تتضمن الورقة تصورًا واقعيًا للحلول المقترحة ومدى قابليتها للتنفيذ على أرض الواقع.

خطوة نحو التغيير

ويؤكد حزب الإصلاح والنهضة أن هذه الخطوة تمثل بداية جادة لمرحلة جديدة من العمل السياسي، يسعى الحزب من خلالها إلى تقديم نخبة جديدة من البرلمانيين القادرين على صياغة التشريعات، ومراقبة الأداء الحكومي، والعمل من أجل مصالح الشعب المصري بكل مسؤولية وشفافية.