البلشي: لا يجوز الجمع بين المنصب النقابي والمناصب الحكومية والإدارية|فيديو

أكد خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أن استقلال نقابة الصحفيين يتطلب الفصل التام بين العمل النقابي والمناصب الحكومية أو الإدارية، مشددًا على أن قرارات الجمعية العمومية كانت دائمًا واضحة بشأن منع ترشح من يشغلون مناصب مثل رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية، نظرًا لتعارض المصالح بين المواقع الإدارية والنقابية.

وقال البلشي، خلال مشاركته في بودكاست "السر" مع الإعلامية إيمان أبو طالب، إن الإجراء الأصح عند تولي أي عضو بمنصب حكومي هو أن يتم نقله مباشرة إلى جدول غير المشتغلين بالنقابة، وهو ما طُبّق بالفعل في بعض الحالات السابقة.

وأوضح أن تاريخ النقابة شهد حالتين؛ الأولى كان فيها النقيب يتولى منصبًا وزاريًا، مثلما حدث مع الكاتب الكبير إبراهيم نافع، الذي كان دائمًا في حالة تعارض مع قرارات الجمعية العمومية، لكن الجمعية كانت تحسم القرار.

 وأضاف: "الأهم من الوقوف عند الحالة، هو تفعيل القانون في لحظته المناسبة، واحترام استقلال النقابة".

وشدد نقيب الصحفيين على أنه "لا يجوز أن يكون الشخص نقيبًا للصحفيين وفي ذات الوقت يشغل عضوية المجلس الأعلى للإعلام أو أي منصب حكومي"، مشيرًا إلى أن هذه المعايير تحفظ كرامة واستقلالية المهنة والعمل النقابي.

وأضاف البلشي، خلال ظهوره في بودكاست "السر" مع الإعلامية إيمان أبو طالب، أنه عمل لسنوات طويلة كرئيس تحرير، ولديه عائلة وورث عن أهله، موضحًا: "ربما ساعدني هذا المزيج في التحرر من الضغوط المالية أثناء اتخاذ قراراتي، لأنني أمتلك مردودًا آخر أعيش منه، كما أن زوجتي صحفية ولديها دخل جيد".

ونفى نقيب الصحفيين ما تردد خلال انتخابات النقابة بشأن امتلاكه مزرعة أو مصنع، قائلًا: "ما قيل به مبالغات ضخمة جدًا، الحقيقة أنني أملك نشاطًا تجاريًا بسيطًا فقط، وقد حماني ذلك من التأثر بالضغوط التي تعرضت لها سابقًا".

قرر خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إطلاق حملة لتعديل المادة (12) من القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام، والتي تفرض على الصحفيين الحصول على تصريح أمني مسبق للتغطية والتصوير في الأماكن العامة.

نص المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام

وكما ذكر البيان، تنص المادة – التي أصبحت عبئًا على العمل الصحفي خلال السنوات الماضية – على ما يلي:  

"للصحفي أو الإعلامي، في سبيل تأدية عمله، الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك."  

وبالرغم من أن القانون 180 لسنة 2018 يتضمن العديد من المواد التي تحتاج إلى تعديل، إلا أن المدة المتبقية من دور انعقاد مجلس النواب لا تسمح بتعديله بالكامل، لذا آثرت النقابة أن يقتصر التعديل – حاليًا – على المادة (12).  

أهداف الحملة التي أطلقها البلشي

وتطالب الحملة التي أطلقها البلشي بحذف الجملة الأخيرة من هذه المادة، والتي تنص على: “وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك”.

ويهدف البلشي من إطلاق هذه الحملة إلى تسهيل عمل الزملاء الصحفيين، وخاصة المصورين منهم، واستعادة قيمة كارنيه النقابة، وخطابات الصحف والمواقع المعتمدة، كتصريح وحيد للعمل. كما تهدف الحملة إلى تعزيز دور الصحفي في ممارسة مهنته بحرية دون قيود تعيق أداء رسالته الإعلامية.  

دعوة لتحريك مشروع لتعديل هذه المادة

وتتوجه النقابة إلى الزملاء النواب والهيئات البرلمانية للأحزاب لدفع تحرك مشروع لتعديل هذه المادة قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب. كما ندعو الزملاء الصحفيين والإعلاميين إلى التضامن مع حملتنا وتبني مطلبنا.  

وقال نقيب الصحفيين إنه سيدعو الزملاء النواب والمهتمين لاجتماع قريب في النقابة بهدف وضع خطة عاجلة لتعديل المادة، كما سيتم إرسال خطابات لجميع الأطراف لدعم الحملة.