بعد مقترح إلغاء وزارة الأوقاف وتحويلها لهيئة
عبدالغني هندي: الأزهر ورموزه أول ضامن للدولة المدنية على مدى التاريخ |خاص
قال عبدالغني هندي عضو حركة استقلال الأزهر، إن الزي الأزهري جزء من الهوية المصرية، ولا يجوز بحال من الأحوال أن يكون الحديث عن إقصاء من المشهد العام بزعم الدولة المدنية التي هي ركيزة أساسية لطالما دافع الأزهر عنها.
الزي الأزهري جزء من الهوية المصرية
ولفت عبدالغني هندي في تصريحات خاصة لـ نيوز رووم: تصريحات خالد أبو بكر عن الزي الأزهري في حكومة مدبولي غير موفقة، متسائلًا: هل البدلة هي الفرق بين الحكومة المدنية والدينية؟!
ولفت هندي إلى أن رئيس الوزراء نفسه كان وزيرًا لشئون الأزهر عام 2012، وأن الأزهر ورموزه أول ضامن للدولة المدنية على مدى التاريخ.
وشدد عضو حركة استقلال الأزهر على أن الزي الأزهري يعبر عن حالة التواصل التي نص عليها الدستور.. «الإسلام دين الدولة».
إلغاء وزارة الأوقاف سيؤدي لعواقب كارثية
فيما أعلن الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، وأستاذ القانون الجنائي، رفضه وبشكل قاطع اقتراح البعض بإلغاء وزارة الأوقاف وتحويلها إلى هيئة للإشراف على المساجد، مؤكدًا أن إلغاء وزارة الأوقاف من شأنه أن يؤدي إلى عواقب كارثية؛ تتمثل في عودة قوى الشر والأفكار المتطرفة والمتشددة إلى ممارسة أنشطتها غير الشرعية من داخل المساجد.
وقال رمزي، في بيان له اليوم السبت، إن الحكومة بصفة عامة ووزير الأوقاف السابق الدكتور محمد مختار جمعة، حققوا نجاحات كبيرة وباهرة في تحرير المساجد من أصحاب الأفكار التكفيرية والمتطرفة، معربًا عن ثقته التامة في قدرة الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الحالي، على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل ما يتعلق من ملفات وقضايا خاصة بتجديد الخطاب الديني ونشر مفاهيم الدين الإسلامي السمح.
وطالب الدكتور إيهاب رمزي حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمنح وزارة الأوقاف المزيد من الصلاحيات التي تؤهلها وتجعلها قادرةً على مواجهة جميع الأفكار التكفيرية والمتطرفة، لأنها تمثل خطرًا داهمًا على وحدة وتماسك المصريين بجميع انتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية، موجهًا تحية قلبية إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، على دورهما الكبير في تحقيق وحدة وتماسك المصريين، والوقوف صفًّا واحدًا خلف القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لمواجهة جميع المخاطر الداخلية والخارجية التي تواجه الدولة المصرية.
وجود وزير بالزي الديني في مجلس الوزراء لا تتماشى مع دولة مدنية
كان المحامي خالد أبو بكر قد صرح مؤخرا بأن وزارة الأوقاف تعمل حاليًا في شقين، الأول ديني والثاني اقتصادي، متسائلًا: “لماذا لا نفصل بين الاثنين ونجعل كل منهما هيئة مستقلة؟”.
وتابع أبو بكر، أن المساجد يجب أن تكون بإشراف هيئة دينية مستقلة، بينما تُدار أموال الوقف من خلال مجلس اقتصادي متخصص، مشددًا أن هذا الطرح لا ينتقص من أحد، بل يقترح حوكمة رشيدة.
وأضاف المحامي الدولي والإعلامي، أن فكرة وجود وزير بالزي الديني في مجلس الوزراء لا تتماشى مع دولة مدنية تسعى للحياد المؤسسي، مؤكدًا أن الهدف هو التوازن لا الهجوم على جهة أو شخص.
واختتم أبو بكر قائلاً إن الاقتراح مطروح للنقاش وليس للفرض، مشيرًا إلى أن دور الإعلام هو طرح أفكار للتفكير العام، وليس الإثارة أو الصدام، وكل ذلك يصب في مصلحة الوطن.
