عاجل

خالد البلشي: الصحافة مهنة مساواة.. ومدونة السلوك ليست اتهامًا بل حماية|فيديو

نقيب الصحفيين
نقيب الصحفيين

أكد خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أن ملف المرأة حاضر دائمًا على مائدة النقاش داخل النقابة، مشددًا على أن الصحافة هي مهنة تقوم على المساواة ورفض التمييز، قائلًا: "40% من أعضاء الجمعية العمومية من السيدات، فكيف يمكن إنكار قضاياهن النوعية داخل المهنة".

وأضاف البلشي، خلال بودكاست "السر" مع الإعلامية إيمان أبو طالب، أن من غير المنطقي ألا نوفر بيئة عمل ملائمة تحمي الجميع وتضمن المساواة بين الزملاء والزميلات. وتابع: "عندما نطالب بوضع قواعد عامة أو مدونة سلوك مهنية لا نتهم أحدًا، بل نحمي كل الأطراف من أي تجاوزات، سواء تجاه النساء أو الرجال".

وأشار نقيب الصحفيين إلى أن البعض اعترض على اقتراح مدونة السلوك باعتبارها اتهامًا ضمنيًا، لكنه شدد على أنها ليست كذلك، بل وسيلة لضمان الحقوق وصيانة الحياة الخاصة، مضيفًا: "لدينا نساء يدفعن ثمنًا كبيرًا داخل المجتمع، ومن واجبنا أن نكون داعمين لجهود الدولة في التمييز الإيجابي وحماية المرأة".

أهداف الحملة التي أطلقها البلشي

وتطالب الحملة التي أطلقها البلشي بحذف الجملة الأخيرة من هذه المادة، والتي تنص على: “وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك”.

ويهدف البلشي من إطلاق هذه الحملة إلى تسهيل عمل الزملاء الصحفيين، وخاصة المصورين منهم، واستعادة قيمة كارنيه النقابة، وخطابات الصحف والمواقع المعتمدة، كتصريح وحيد للعمل. كما تهدف الحملة إلى تعزيز دور الصحفي في ممارسة مهنته بحرية دون قيود تعيق أداء رسالته الإعلامية.  

دعوة لتحريك مشروع لتعديل هذه المادة

وتتوجه النقابة إلى الزملاء النواب والهيئات البرلمانية للأحزاب لدفع تحرك مشروع لتعديل هذه المادة قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب. كما ندعو الزملاء الصحفيين والإعلاميين إلى التضامن مع حملتنا وتبني مطلبنا.  

وقال نقيب الصحفيين إنه سيدعو الزملاء النواب والمهتمين لاجتماع قريب في النقابة بهدف وضع خطة عاجلة لتعديل المادة، كما سيتم إرسال خطابات لجميع الأطراف لدعم الحملة.  

وأكد البلشي أن النقابة ستتقدم بأجندة تشريعية متكاملة تتضمن رؤيتها لقانون حرية تداول المعلومات، ومشروع قانون منع العقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر، وكذلك تعديلاتها على القوانين المنظمة للصحافة والإعلام، للعمل عليها فور بداية الفصل التشريعي القادم. لكنها تأمل أن يتم تعديل المادة (12) خلال الدورة الحالية، مشيرًا إلى أنها تقف حائلًا بين الصحفيين وأداء دورهم المهني في التغطيات الميدانية.
 

تم نسخ الرابط