حماية المنافس تكشف تفاصيل تحريك دعوي جنائية ضد شركات الكتاكيت (فيديو)

أكد الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية، أنه تم تحريك دعوة جنائية ضد 162 شركة من منتجي كتاكيت التسمين للنيابة العامة، جاء ذلك نتيجة فحص من جوانب الموضوع ذات الصلة، حيث شهدنا الفترة الماضية عدد من الاتفاقيات في القطاع الداجني لتحديد الأسعار، وبالتالي زادت أسعار الكتاكيت بنحو 61 جنية.

الشركات المخالفة

أضاف "ممتاز"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الساعة 6"، المذاع عبر قناة الحياة، أن هناك 3 اتفاقات لبعض الشركات التي اتفقت على تحديد الأسعار بشكل يومي، وبالتالي تم ضبط هذا العدد من الشركات من أجمالي المسجلين لدي الجهاز، فضًلا عن أن جزء من الاتهام للمخالفين من قبل الاتحاد العام للدواجن.

أسعار الكتاكيت

وتابع: «الاتحاد العام للدواجن كان جزء من التيسير في عملية رفع أسعار الكتاكيت بالشكل الهائل المذكور، حيث أن الدور الحقيقي للاتحادات يكمن في التدخل في الأسعار، ولكن هذا الارتفاع دفعنا إلى التحرك واتخاذ إجراء قانوني ضد هذه الشركات، ويعد هذا الإجراء نوع من الردع لباقي الشركات ذات الصلة».

العرض والطلب

ولفت إلى أن الأسواق تسير وفق منظومة العرض والطلب، وبالتالي كل شركة تتخذ القرار المناسب في تحديد الأسعار بشكل مختلف، وتتركز المخالف حول تحديد الشركات بينها وبين بعضها السعر من أجل التربح بشكل هائل، وبالتالي يفعل دور الرقابة في مواجهة هذه الظواهر منذ البداية لعدم احتكار السوق بهذا الشكل.

اتفاق الشركات

وأشار إلى أن الاتفاق برفع الأسعار هو مخالفة في حد ذاتها، حيث أن فكرة الاتفاق تحديدًا تعد جريمة ومخالفة لأحكام القانون، وهذا يعني أن الشركات التي ترفع الأسعار تؤثر بشكل كبير على باقي الشركات، وبالتالي يحقق خسائر كبير، وفي بعض الأحيان يؤدي إلى غلق بعض الشركات تشريد العمالة، أو التأثير على الثروة الداجني.

السوق الحر

وواصل:«فكرة الاتفاق بين الشركات تتعارض مع فكرة السوق الحر، مما يؤدي إلى تعطل آليات العمل بها، وتضر بمصلحة المستهلك من خلال قله البيع مع زيادة الإنتاج، حيث أن الهدف تقديم منتج ذو جوده عالية بأقل سعر، ولكن العكس يؤثر على توازن السوق ويؤدي إلى تضارب الأسعار والسوق أيضًا، وبالتالي يحتاج الأمر إلى مراقبة شديدة».