محمد جبران: القانون الجديد يراعي حق العامل وصاحب العمل (فيديو)

قال الدكتور محمد جبران، وزير العمل، إن هناك العديد من التعديلات في قانون العمل الجديد، والذي سيناقش أمام مجلس النواب الثلاثاء القادم، ويأتي في أهم التعديلات وضع توازن بين أصحاب الأعمال والعمال والذي نحرص عليها في المقام الأول، وجاء ذلك بعد حوار مجتمعي بمشاركة جميع المنظمات والاتحادات الصناعية، واتحاج الغرف التجارية.

تعديلات قانون العمل

وأشار "وزير العمل"، خلال مداخلة هاتفية على قناة اكسترا نيوز الفضائية، إلى أن هناك مراعة في القانون لتطبيق الفئات والمعايير الدولية، حيث أن أبرز التعديلات الموجودة والتي تهم العمال تتمركز حول إلغاء أو إيجاد بديل للاستمارة 6 سيئة السمعة، هذه الاستثمارات كانت بعض الشركات تقوم بوضعها بضمها في أوراق التعيين.

حق العامل

وأوضح أن استثمارت الاستقالة سيتم إمضاءها في أحد مكاتب العمل، وذلك في ضو الحفاظ على حق العامل وصاحب العمل، حيث أن هناك العديد من الشكاوي بأنه العمال يتم فصلهم تعسفيًا دون أن علمهم، وبالتالي مكان العمل لا يبدي أي أسباب لاتخاذ مثل هذه الإجراءات، مما يؤدي إلى ضيع حق العمل ومستحقاته.

الفصل التعسفي

وتابع:«الاستقالة ستكون معتمدة بشكل كامل مما يجعل هناك آمن وظيفي للعامل، وتمنع ما يتعلق بالفصل التعسفي أو التجني، حيث أن الجميع لا يستخدم هذه الطرق في التعامل مع العمال، ولكننا نغلق جميع الثغرات أمام أماكن العمل التي تستهدف هذا الأمر من أجل تقليل عدد العمال في المنشأة».

ساعات العمل

ولفت إلى أن هناك مراعة لساعات العمل التي تعطي للعامل أهمية بالنسبة للرعاية الصحية، حيث أن هناك مناطق نائية مثل شركات البترول والمحارج، وهو نظام يسمى بتجميع الراحات كان متواجد في قانون العمل القديم، ولكن لم يتم تفعيل بنوده بشكل سليم أيضًا يحافظ على حق العامل أثناء العمل، من خلال تحديد الساعات المناسبة.

الصحة المهنية

وواصل: «هناك مناطق حرة يشتغل فيها العامل لساعات طويلة بدون راحة، القانون الجديد يضع العديد من الظوابط لهذا الأمر ذات الصلة، مما يؤدي إلى تحقيق مصلحة الطرفين، كما يسمح القانون لشركات معتمدة التفتيش على الصحة المهنية، وهذا بعد تلقي عدة شكاوي بوجود تعنت أثناء التفتيش، مما جعلنا نضع حل يرضي جميع الأطراف ويسمح باجواء مستقرة للعمل».