ظهرت برفقة وزير الخارجية السوري.. «زهرة البرازي» تثير انتباه العالم في أنطاليا

أثار ظهور وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، برفقة سيدة خلال لقائه مع نظيريه التركي والأمريكي في مدينة أنطاليا التركية، العديد من التساؤلات حول هوية هذه السيدة التي بدت مهتمة بمتابعة تفاصيل اللقاء عن قرب.

وكشفت مصادر إعلامية، بينها "تلفزيون سوريا"، أن هذه السيدة هي الدكتورة زهرة البرازي، التي تشغل منصب مستشار العدالة الانتقالية في وزارة الخارجية السورية.

برفقة وزير الخارجية السوري

تُعرف البرازي بخبرتها المتخصصة في القانون الدولي، حيث تحمل درجة الدكتوراه في هذا المجال، إضافة إلى تخصصها في قضايا النزوح واللاجئين، ما يجعل حضورها في مثل هذه اللقاءات ذات أهمية كبيرة خاصة في ظل الملفات الحساسة التي تناقشها سوريا مع دول أخرى.

من جهة أخرى، أشاد الوزير أسعد الشيباني باللقاء الذي جمعه مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، ووصفه بأنه "مثمر وبنّاء". وأفادت وسائل إعلام رسمية سورية أن الجانبين ناقشا خلال الاجتماع تفاصيل رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، بالإضافة إلى سبل تحسين العلاقات الثنائية بين البلدين وبناء علاقة استراتيجية مستدامة.

وتأتي هذه اللقاءات في ظل تحركات دبلوماسية مكثفة تسعى من خلالها دمشق إلى تخفيف الضغوط الدولية وتحسين وضعها السياسي والاقتصادي عبر تقارب مع قوى إقليمية ودولية مؤثرة.

رفع العقوبات على سوريا

وفقًا لما تداولته وسائل الإعلام العالمية، فقد ناقش وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، مع نظيره السوري أسعد الشيباني، ملفات تطبيع العلاقات بين واشنطن ودمشق، وذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات المفروضة على سوريا.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إن روبيو، الذي يزور مدينة أنطاليا التركية للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أجرى محادثات مع الشيباني في إطار اجتماع مغلق شارك فيه عدد من كبار المسؤولين الأتراك، من بينهم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

وعقب اللقاء، أكد روبيو أن الولايات المتحدة ستصدر إعفاءات أولية من العقوبات القانونية المفروضة على سوريا، مشيرًا إلى رغبة واشنطن في بذل كل الجهود الممكنة لدعم تحقيق السلام والاستقرار في البلاد التي أنهكتها حرب دامت أكثر من 13 عاماً.

من جانبها، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في إدارة ترامب توقعه إصدار وزارة الخزانة الأمريكية لرخص عامة تغطي قطاعات واسعة من الاقتصاد السوري الحيوية لإعادة الإعمار، في خطوة تهدف إلى التخفيف من وطأة العقوبات وفتح المجال أمام دعم اقتصادي لإعادة بناء سوريا.

تأتي هذه المباحثات في ظل تحولات دبلوماسية ملحوظة تهدف إلى تقليل العزلة التي فرضت على دمشق خلال السنوات الماضية، وسط آمال بأن تساهم هذه الخطوات في دفع العملية السياسية والتوصل إلى تسوية شاملة للنزاع السوري.