أزمة سيارات المعاقين تعود من جديد... عدم خروج 8 آلاف سيارة من الموانئ حتى الآن

عادت أزمة تكدس سيارات المعاقين إلى الواجهة من جديد، خاصة مع تأخر خروج عدد كبير سيارات ذوي الهمم من الموانئ حتى الآن.

عدد سيارات المعاقين التي خرجت من الموانئ حتى الآن؟

وكشف مصدر مسؤول بمصلحة الجمارك أن عدد سيارات المعاقين التي خرجت من الموانئ تجاوزت 3000 سيارة حتى الآن.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريح خاص، أن عدد سيارات المعاقين التي لا زالت متواجدة في الموانئ تقدر بنحو 8000 سيارة تقريبًا.

أسباب عدم خروج بعض سيارات المعاقين حتى الآن؟

وعن أسباب عدم خروج بعض سيارات المعاقين حتى الآن، على الرغم من خروج عدد كبير من سيارات ذوي الهمم التي تم استيرادها في نفس التوقيت، أوضح المصدر أن سيارات المعاقين الأسمية فقط والتي توافقت مع الاشتراطات هي التي تم الإفراج عنها.

وأشار إلى أن سيارات المعاقين الاقتصادية والاستثمارية هي التي لم تخرج حتى الآن كونها سيارات تم استيرادها على أسماء التجار وليس أسماء ذوي الهمم وهو ما صعب من موقفها.

وكانت أزمة سيارات المعاقين أثيرت منذ عام تقريبًا بعدما أكتشفت الحكومة أن عدد كبير من سيارات ذوي الهمم يذهب لغير المستحقين وبذلك يضيع جزء كبير من الدعم المخصص لهذه الفئة تحديدًا.

وأوقفت حينها الحكومة ممثلة في مصلحة الجمارك خروج سيارات ذوي الهمم من الموانئ لحين التأكيد من وصول لدعم لمسحقيه والحفاظ على مقدرات الشعب.

ضوابط الإفراج عن سيارات المعاقين 2025

وكان “شريف الكيلاني"، نائب وزير المالية والمشرف على مصلحة الجمارك، كشف في يناير الماضي ضوابط الإفراج عن سيارات المعاقين في ضوء التكليفات الصادرة بخصوص حوكمة منظومة استيراد السيارات في إطار منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI والتي كللت بالنجاح في خروج أكثر من 3000 سيارة حتى الآن.

وجاء نص القرار الذي تم إصادره في يناير 2025 كالآتي:
إلحاقًا بكتبنا بشأن ضوابط الإفراج عن سيارات المعاقين في ضوء التكليفات الصادرة بخصوص حوكمة منظومة استيراد السيارات في إطار منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI، نود الإحاطة أنه بتاريخ 8 يناير 2025، وردت آلية الإفراج عن السيارات المستوردة من جانب الأشخاص ذوي الإعاقة والمتكدسة بالموانئ والمعتمدة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض هيئة مستشاري مجلس الوزراء في إطار ما اقترحته مجموعة العمل المشكلة بموجب القرار رقم 3499 لسنة 2024 للإفراج عن السيارات سالفة الذكر وذلك وفقًا للآلية الآتية:

- فتح الباب لمدة شهر أمام الأشخاص ذوي الإعاقة الذين قاموا باستيراد سيارات لاستعمالهم الشخصي طبقًا للحكم المادة 31 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وذلك قبل العمل بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3500 لسنة 2024 الصادر باستبدال نص المادة 75 من اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك للتقدم بمستنداتهم إلى الإدارات الجمركية المختصة لإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عن السيارات التي تم استيرادها لاستعمالهم الشخصي، مع ضرورة مراعاة ما يلي:

1- يتعين على الشخص ذي الإعاقة خلال شهر من تاريخ تقدمه بطلب الإفراج عن السيارة أن يثبت أنه قام بسداد قيمة السيارة أو جزء منها من حسابه الشخصي أو من خلال أحد أقاربه من الدرجة الأولى وقت استيراد السيارة.

2- أن يستفيد الأشخاص ذوي الإعاقة بالسيارات التي تم استيرادها، فلا يجوز قيادة أو استعمال السيارة إلا من الشخص ذي الإعاقة أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصراً أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه، وتتولى إدارات المرور المختصة متابعة ذلك بالآليات المقررة.

3 -عدم جواز التصرف في السيارة بأي وجه من أوجه التصرفات، وحال ثبوت مخالفة ذلك والتصرف فيها خلال مدة الحظر المقررة قانونًا، يتم اتخاذ الإجراءات الجنائية المقررة في قانون الجمارك وعلى الأخص ما تقضي به المادة 75 منه، وتتولى اللجان السابق تشكيلها بالمحافظات التحقق من عدم مخالفة هذا الحظر بكافة الوسائل المتاحة.

4- حال ثبوت وجود تحايل أو غش أو تدليس في الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة أو في إجراء الكشف الطبي بالمجالس الطبية المتخصصة أو في أية إجراءات أخرى للحصول على سيارة معفاة من الرسوم والضرائب المقررة دون وجه حق، فإن ذلك يعد تهريبًا طبقًا لحكم المادة 77 من قانون الجمارك ويتعين اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة عملاً بأحكام المادة 78 وما يليها من قانون الجمارك بالإضافة إلى أحكام المادتين 51، 49 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المشار إليه.

وتلاه خطاب موجه من  مصلحة الجمارك إلى رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد يتضمن موافقة رئيس مجلس الوزراء على ما تم عرضه عليه فيما ورد بكتاب وزير المالية المؤرخ 2025/2/2 بشأن اقتراح قيام ذوي الهمم بتقديم ما يفيد الملاءة المالية سواء كان حساب بنكي أو بريدي أو عقد بيع الملكية خاصة، وذلك حال تعذر تقديم إشعار التحويل من الحساب البنكي للمستفيد من السيارة أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى على أن يطبق ذلك على السيارات التي وردت إلى الموانئ المصرية قبل صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3500 لسنة 2024».

مستند الجمارك