منشور ومكالمة مسربة .. بسمة وهبة تتهم خالد يوسف بتهديدها والتحريض ضدها
قامت الإعلامية بسمة وهبة، بتحرير محضر بقسم شرطة أكتوبر أول ضد المخرج خالد يوسف تتهمه فيه بتهديدها وتحريض زوجته ضدها.
وتلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من المقدم محمد راغب رئيس مباحث قسم شرطة أكتوبر أول مفاده حضور محامٍ وكيلا عن الإعلامية بسمة وهبة، وحرر محضرًا ضد المخرج خالد يوسف تتهمه فيه بنشر تهديدات على فيسبوك وقيامه بحذف المنشورات بعدها، كما اتهمته بتحريض زوجته شاليمار الشربتلي ضدها وتسريب مكالمة جمعتها بها على الإنترنت.
ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها والعرض علي النيابة لتولى التحقيقات.
بلاغ رسمي
وكانت الإعلامية بسمة وهبة تقدمت ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد الفنانة شاليمار شربتلي، تتهمها بتسجيل المكالمة الهاتفية دون إذن مسبق، والتلاعب بمحتواها عبر المونتاج بهدف الإساءة إلى صورتها وإعطاء انطباع خاطئ بأنها تعرضت للإهانة والسب والتهديد.
وفي البلاغ المقدم بواسطة المستشار شريف حافظ، أوضحت وهبة أن التسجيل المفبرك تم استغلاله للتشهير بها والنيل من سمعتها، مشيرة إلى أن التصرفات المذكورة تمثل انتهاكًا واضحًا لحقوقها الشخصية وخصوصيتها.
خناقة بسمة وهبة
شهدت حلقة مثيرة من برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، مشادة نارية وحادة بين الإعلامية بسمة وهبة ورجل الأعمال الهارب أمير الهلالي، المعروف إعلاميًا بلقب "مستريح السيارات"، وذلك في أول مداخلة هاتفية له بعد تفجر قضيته التي هزت الرأي العام، والمتهم فيها بجمع مليارات الجنيهات من المواطنين مقابل تسليم سيارات لم تصل أبدًا.
وفي مستهل مداخلته، دافع أمير الهلالي عن نفسه مؤكدًا أنه ليس محتالًا، وقال: "أنا راجل معروف وتاريخي معروف وسمعتي كانت سبب ثقة الناس في التعاقد معايا.. مش نصاب ولا أنا مستريح السيارات".
بسمة وهبة ترد بغضب
وأرجع أمير الهلالي الأزمة إلى ما وصفه بـ"العراقيل القانونية والإدارية" التي حالت بحسب تعبيره دون تسليم السيارات، موضحًا أن "تعطل إجراءات استخراج أرقام الشحن" تسبب في بقاء السيارات محتجزة بالموانئ، مما هزت الرأي العام.
لكن الإعلامية بسمة وهبة لم تتهاون في الرد، فقاطعته قائلة: "دا مش مبرر.. إنت عرضت على الناس صور عربيات بس، مافيش حد استلم حاجة فعلًا، يبقى إنت بتضللهم!".
كما اتهمت الهلالي بمحاولة التهرب من المسؤولية عبر تحميل القانون ما لا يحتمل، ووصفت استخدامه للعقبات الإدارية كتبرير بعدم التسليم بأنه "مجرد شماعة".
