عربية القابضة تخطط لامتلاك 6 آلاف غرفة فندقية في مصر خلال 4 سنوات

كشف طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب والمؤسس غير التنفيذي لمجموعة عربية القابضة، أن المجموعة تخطط لامتلاك ما بين 5 إلى 6 آلاف غرفة فندقية في مصر خلال السنوات الأربع المقبلة، في إطار استراتيجية توسعية تركز على القطاع السياحي والعقاري.
عربية القابضة تخطط لامتلاك حتى 6 آلاف غرفة فندقية في مصر
كما أوضح شكري، في مقابلة مع CNN الاقتصادية، أن المجموعة تعمل حاليًا على إنشاء أكثر من 3,000 غرفة ووحدة فندقية في مشروع "صن كابيتال" بغرب القاهرة، إلى جانب مشروعات أخرى في الساحل الشمالي والعاصمة الإدارية الجديدة.
وأضاف أن إجمالي استثمارات المجموعة خلال عام 2024 بلغ نحو 200 مليار جنيه مصري، كما تستعد لتوقيع مذكرة تفاهم في سلطنة عمان خلال الشهرين المقبلين لإنشاء مشروع عقاري فندقي جديد، مشيرًا إلى أن المجموعة تجري كذلك زيارات استكشافية للسعودية لرصد فرص استثمارية في السوق العقارية هناك.
وأشار شكري إلى أن تصدير العقارات يمثل فرصة واعدة لجذب النقد الأجنبي، موضحًا أن حصة مصر الحالية من السوق العالمية لتصدير العقارات لا تتجاوز 0.5% من قيمة سوق عالمي يتراوح بين 200 إلى 300 مليار دولار سنويًا.
وأكد أن رفع هذه الحصة إلى 2-3% سنويًا قد يوفر لمصر ما بين 4 إلى 5 مليارات دولار سنويًا، داعيًا إلى إعداد خطة ترويجية متكاملة لتسويق العقارات المصرية عبر المنصات العقارية العالمية، وتسهيل إجراءات التملك للأجانب، بما يشمل سرعة إصدار الإقامة والجنسية، وطمأنة المستثمرين عبر التشريعات الحديثة مثل قانون رقمنة العقارات وتطبيق الرقم القومي للعقار.
منصة مصر العقارية ودور اللجنة الاستشارية
ولفت وكيل لجنة الإسكان إلى أن الحكومة تعمل على إطلاق منصة مصر العقارية، لعرض الوحدات السكنية والساحلية أمام المصريين والمستثمرين الأجانب، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في ملف التنمية العمرانية، عبر اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار.
وأوضح أن القطاع العقاري يمثل نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي المصري، ما يعكس حجمه وأهميته الاقتصادية.
وفي ما يخص التمويل العقاري، شدد شكري على ضرورة خفض أسعار الفائدة لدعم قدرة المواطنين على شراء العقارات، ولو بوحدة واحدة لكل أسرة، واعتبر أن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة مؤخرًا يشكل إشارة إيجابية نحو اتجاه هبوطي، متوقعًا أن تصل الفائدة إلى ما بين 15 و17% قبل نهاية العام، وهو ما سيؤثر إيجابًا على الطلب العقاري وهيكلة التمويل لدى الشركات والعملاء.