"نيوز رووم" يكشف مفاجأة وزير التعليم لمعلمي الحصة.. تعرف على التفاصيل

أثار المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم جدلًا من خلال بوست نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعدما أكد أن وزير التعليم، محمد عبد اللطيف سيعلن عن قرارًا هامًا يحمل بشرى سارة لمعلمي الحصة.

رجحت مصادر رسمية أن القرار المنتظر من وزير التعليم سيكون للمرة الأولى بمنح معلمي الحصة فرصة المشاركة في المراقبة على امتحانات النقل، وهو أمر لم يحدث من قبل، وذلك كمكافاة لهم لما بذلوه خاصة أنهم في هذا التوقيت يكونوا بدون عمل لانتهاء العمل الدراسي. 

وأشارت المصادر إلى أن الاحتمال الثاني هو إعلان وزير التعليم رفع سن المتقدمين لمعلمي الحصة لما فوق الأربعين سنة خاصة أن الوزارة كانت قد أعلنت عن مسابقة.

تنظيم أوضاع معملي الحصة

وفي خطوة جديدة تهدف إلى تنظيم أوضاع معلمي الحصة، وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالأمس خطابًا رسميًا إلى جميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، تطالب فيه بسرعة موافاتها ببيانات المتعاقدين بنظام الحصة للعام الدراسي الحالي 2024/2025، وذلك في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ الخطاب.

وأكدت الوزارة على أهمية الالتزام بإرسال قاعدة البيانات وفقًا للنموذج الرسمي المُعد مسبقًا لهذا الغرض، والذي تم تعميمه على المديريات، حيث شددت على ضرورة أن تُرفق البيانات في صورتين: الأولى نسخة ورقية بصيغة PDF معتمدة ومختومة من الجهات المختصة، والثانية نسخة إلكترونية بصيغة Excel يتم حفظها على أسطوانة مدمجة (CD) وتسليمها مع النسخة الورقية.

ويأتي هذا التحرك ضمن توجهات وزارة التربية والتعليم نحو إعادة تنظيم العمل بنظام الحصة، الذي يتم اللجوء إليه لسد العجز في أعداد المعلمين، خاصة في المواد الأساسية والصفوف الدراسية الحرجة. وتسعى الوزارة من خلال تجميع هذه البيانات الدقيقة إلى تقييم الوضع الحالي للمتعاقدين بنظام الحصة، وبحث إمكانية وضع آليات مستقبلية أكثر استقرارًا ووضوحًا سواء فيما يخص الأجور أو فرص التثبيت أو ضوابط التعاقد.

ويعد نظام الحصة من الأنظمة التي أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط التعليمية خلال السنوات الأخيرة، حيث يعتمد على التعاقد المؤقت مع معلمين للعمل بعدد معين من الحصص دون ضمانات وظيفية كاملة، مما دفع الكثيرين للمطالبة بتقنين أوضاع هؤلاء المعلمين وتوفير الحد الأدنى من الاستقرار المهني والمالي لهم.