التعليم تطالب بسرعة إرسال بيانات معلمي الحصة للعام الدراسي 2024/2025
في خطوة جديدة تهدف إلى تنظيم أوضاع معلمي الحصة، وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا رسميًا إلى جميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، تطالب فيه بسرعة موافاتها ببيانات المتعاقدين بنظام الحصة للعام الدراسي الحالي 2024/2025، وذلك في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ الخطاب.
وأكدت الوزارة على أهمية الالتزام بإرسال قاعدة البيانات وفقًا للنموذج الرسمي المُعد مسبقًا لهذا الغرض، والذي تم تعميمه على المديريات، حيث شددت على ضرورة أن تُرفق البيانات في صورتين: الأولى نسخة ورقية بصيغة PDF معتمدة ومختومة من الجهات المختصة، والثانية نسخة إلكترونية بصيغة Excel يتم حفظها على أسطوانة مدمجة (CD) وتسليمها مع النسخة الورقية.
ويأتي هذا التحرك ضمن توجهات وزارة التربية والتعليم نحو إعادة تنظيم العمل بنظام الحصة، الذي يتم اللجوء إليه لسد العجز في أعداد المعلمين، خاصة في المواد الأساسية والصفوف الدراسية الحرجة. وتسعى الوزارة من خلال تجميع هذه البيانات الدقيقة إلى تقييم الوضع الحالي للمتعاقدين بنظام الحصة، وبحث إمكانية وضع آليات مستقبلية أكثر استقرارًا ووضوحًا سواء فيما يخص الأجور أو فرص التثبيت أو ضوابط التعاقد.
ويعد نظام الحصة من الأنظمة التي أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط التعليمية خلال السنوات الأخيرة، حيث يعتمد على التعاقد المؤقت مع معلمين للعمل بعدد معين من الحصص دون ضمانات وظيفية كاملة، مما دفع الكثيرين للمطالبة بتقنين أوضاع هؤلاء المعلمين وتوفير الحد الأدنى من الاستقرار المهني والمالي لهم.
من جانبهم، أعرب عدد من معلمي الحصة عن أملهم في أن يكون هذا الإجراء خطوة جادة نحو الاعتراف بدورهم داخل العملية التعليمية، ومقدمة لقرارات إيجابية تنصفهم بعد سنوات من العمل المؤقت دون تأمينات أو تثبيت.
الجدير بالذكر أن العديد من المحافظات كانت قد أعلنت في أوقات سابقة عن احتياجها لأعداد من معلمي الحصة، خاصة في ظل العجز الواضح في بعض المواد، مما جعل دورهم محوريًا في ضمان استمرارية العملية التعليمية داخل المدارس الحكومية.
ويأمل الكثير من العاملين بهذا النظام أن تشهد الفترة المقبلة انفراجة حقيقية في ملف الحصة، خاصة في ظل مطالبات برلمانية ومجتمعية بوضع حلول عادلة ومستدامة لهذه الفئة.
