عاجل

ضغوط سياسية وشعبية لإزاحته.. إقالة محافظ لبناني ووضعه قيد الإقامة الجبرية

رمزي نهرا
رمزي نهرا

أصدر مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الأربعاء، قرارًا بإقالة محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا من مهامه، مع وضعه قيد الإقامة الجبرية، في خطوة مفاجئة جاءت بعد سلسلة من الأحداث التي أثارت الجدل حول أدائه خلال توليه المنصب.

ونقل موقع جنوبية اللبناني عن وزير الداخلية أحمد الحجار قوله: "طلبتُ وضع المحافظ رمزي نهرا بتصرّف وزارة الداخلية، ومجلس الوزراء اتخذ القرار بالإجماع".

توتر سياسي وتراكم أزمات في عهده

ويأتي القرار في أعقاب تصاعد التوترات السياسية والإدارية في محافظة الشمال، حيث وُجهت للمحافظ نهرا اتهامات متكررة بسوء الإدارة والتسبب بتعطيل عدد من الملفات الخدمية، إلى جانب توتر علاقاته مع مسؤولين محليين ونواب من المنطقة.

وشهدت الأشهر الماضية تحركات احتجاجية شعبية طالبت بإقالته، على خلفية ما وُصف بـ"انحياز سياسي وممارسات غير متوازنة" في إدارة الملفات العامة، ما أدى إلى فقدان الثقة به في الأوساط الرسمية والشعبية على حد سواء.

من القضاء إلى الإدارة.. مسيرة انتهت بعزل

يُذكر أن رمزي نهرا عُيّن محافظًا للشمال في عام 2014، قادمًا من السلك القضائي، حيث شغل سابقًا مواقع عدة في النيابة العامة. وقد واجه منذ توليه المنصب انتقادات متزايدة تتعلق بأداء الأجهزة التابعة له، وسوء التنسيق مع الإدارات المحلية.

وتشير مصادر مطلعة إلى أن قرار الحكومة بوضعه قيد الإقامة الجبرية يعكس توجهاً للحد من نفوذه في المرحلة المقبلة، تمهيدًا لمحاسبته في حال ثبوت مخالفات إدارية أو مالية أثناء توليه منصبه.

ترقب لتعيين بديل ومراجعة ملفات المحافظة

ومن المتوقع أن تُكلّف وزارة الداخلية خلال الأيام المقبلة محافظًا بالإنابة لإدارة شؤون محافظة الشمال، بانتظار تسمية خلف دائم. كما سيجري مراجعة عدد من الملفات الإدارية والمالية التي أُديرت خلال ولاية المحافظ المعزول، في إطار عملية "تصحيح إداري" تهدف إلى استعادة ثقة المواطنين بالمؤسسات المحلية.

ضغط شعبي وتراكم ملفات شائكة في طرابلس ومحيطها

يُعد قرار إقالة رمزي نهرا نتيجة لتراكمات طويلة من التوترات والمطالبات الشعبية، خصوصًا في مدينة طرابلس ومحيطها، حيث تصاعدت الشكاوى خلال السنوات الأخيرة من سوء إدارة ملفات حساسة، من بينها البنى التحتية، الإغاثة، الإنماء، والتعاطي مع الأزمات الاجتماعية، خاصة في أعقاب انفجار مرفأ بيروت ومرحلة ما بعد احتجاجات 17 أكتوبر 2019.

تم نسخ الرابط