اتفاق مصري روسي لـ"المنطقة الصناعية الروسية" بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

في إطار إنشاء منطقة صناعية روسية على الأراضي المصرية، وقّعت مصر وروسيا، اليوم الأربعاء، اتفاقًا بشأن الحق طويل الأجل في استخدام مساحة أرض وفق صيغة "حق الانتفاع " داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة روسية خاصة تم تأسيسها مؤخرًا، ستتولى دور المطور للمشروع.

وعقب إعلان الاتفاق، أشار أنطون أليخانوف، وزير الصناعة والتجارة الروسي، إلى أن الشروط التفضيلية المنصوص عليها في الاتفاق ستمتد لمدة ثلاث سنوات.

وأضاف: "تم اليوم توقيع اتفاقية حق الانتفاع طويلة الأجل، والتي تنص على شروط نقل واستغلال الموقع، من قبل شركة إدارة تم تأسيسها مؤخرًا وسُجلت في مصر قبل أيام فقط". 

وأكد: "سيبدأ هذا العام سريان فترة تفضيلية مدتها ثلاث سنوات، يتم خلالها تخصيص الأرض دون مقابل بغرض تنفيذ أعمال الإنشاءات".

في حديثه، أشار وزير الصناعة والتجارة الروسي إلى أن تقديم المشروع للشركات الروسية سيجري بمقر بنك التنمية الروسي "VEB RF"، كما سيتم الترويج له خلال منتدى "سانت بطرسبرج" الاقتصادي الدولي، والمنتظر عقده في يونيو المقبل، وكذلك في معرض "إينوبروم" المقرر عقده في يوليو في مدينة يكاترينبورج.

وأوضح أليخانوف: "سنعمل على تحفيز الشركات الروسية وإطلاعها على المزايا التي ستجنيها من الوصول إلى أسواق الدول الأخرى. فمصر لديها أكثر من 70 اتفاقية تجارة حرة مع دول في مناطق مجاورة، وبالتالي فإن الإنتاج في هذه المنطقة سيوفر فرصة دخول عشرات الأسواق في إفريقيا والشرق الأوسط".

اهتمام بالمشروع الروسي على أرض المنطقة الاقتصادية بقناة السويس

حسب الوزير الروسي، أعربت عدد من شركات الأدوية بالفعل عن اهتمامها بالمشاركة في المشروع المقام على أرض المنطقة الاقتصادية بقناة السويس.

وقال أليخانوف: "ناقشنا اليوم عقود توريد محتملة في السوق المصري ذاته، لتأمين حصة سوقية داخل البلاد، مع التوجه المستهدف نحو أسواق الدول الأخرى".

وأضاف أن شركات من قطاعات الصناعات الكيميائية، والهندسة الميكانيكية، ومواد البناء قد تكون من بين المشاركين المحتملين في المنطقة الصناعية الروسية. 

وأوضح: "الاهتمام الرئيسي من الجانب المصري يتركز في مجالات الهندسة والمنتجات المعقدة، لكننا لا نحصر أنفسنا في ذلك. هناك أيضًا صناعات كيميائية متنوعة، ليست فقط في المجال الصيدلي، ومواد البناء، خاصة أن مصر تشهد حاليًا نشاطًا مكثفًا في بناء المدن الجديدة".

وشدد الوزير الروسي على أهمية البدء الفوري في أعمال الإنشاء "نظرًا لأن مدة حق الانتفاع هي ثلاث سنوات، فإن روسيا مهتمة ببدء أعمال البناء في أقرب وقت ممكن. وقعنا اليوم وثائق رئيسية في المشروع، وسنبذل كل جهد ممكن لتوقيع اتفاقيات تفصيلية لبناء مصانع وتشغيلها قريبًا".

وأكد أن "الفترة التفضيلية كافية لتصميم وبناء منشآت تشغيلية، ويجب علينا الاستفادة منها الآن".

المعاملات التجارية بين القاهرة وموسكو بعيدا عن الدولار

نقلت وكالة "ريا نوفوتسي الروسية" عن أليخانوف تأكيده أن مصر وروسيا  تقومان بتسوية 40% من معاملاتهما التجارية المشتركة بعملات أخرى بخلاف اليورو والدولار. مضيفا أن العملات الأخرى تشمل العملات المحلية، وأن هناك المزيد ليتم عمله بهذا الشأن، وهو ما جرى مناقشته خلال اجتماعات اللجنة الحكومية المشتركة.

وبحسب أليخانوف، نمت التجارة بين مصر وروسيا 32% العام الماضي لتجاوز 9 مليارات دولار وهي أعلى 150% عن مستوياتها قبل 5 أعوام.