الإدارية العليا تؤيد تدريس اللغة العربية والتاريخ والدين بالمدارس الدولية
أصدرت الدائرة السادسة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حكمها بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار الوزير بإلزام تلك المدارس بتدريس مواد اللغة العربية، والتاريخ، والتربية الدينية.
جاء ذلك في الطعن رقم 71 لسنة 44952 ق.ع، إلى جانب 46 طعنًا آخر قدمها وزير التربية والتعليم ضد عدد من أولياء أمور طلاب بالمدارس الأجنبية والدولية، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار الوزير بإلزام تلك المدارس بتدريس مواد اللغة العربية، والتاريخ، والتربية الدينية.
وقضت المحكمة بقبول الطعون شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه، والقضاء مجددًا برفض الدعوى، مع إلزام أولياء الأمور المدعين بالمصروفات، ما يمثل تأييدًا لقرار الوزارة بإدراج هذه المواد ضمن المناهج الدراسية في المدارس الدولية.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت في وقت سابق حكمًا لصالح أولياء الأمور، قضى بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بإضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ للمجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية والدبلومة الأمريكية والبريطانية. وقد استندت المحكمة في حيثياتها حينها إلى أن القرار أغفل القواعد المنظمة للتعليم الدولي، واعتبرت أن القرار أضر بالطلاب ونظام دراستهم المعتمد من جهات تعليمية دولية.
وأشارت الحيثيات كذلك إلى أن القرار يخالف صحيح أحكام القانون، ويعد إساءة لاستخدام السلطة من قبل الجهة الإدارية، لما فيه من مساس بحقوق الطلاب المكفولة قانونًا.
إلا أن حكم المحكمة الإدارية العليا ألغى هذا الحكم وأعاد التأكيد على أحقية الدولة ممثلة في وزارة التربية والتعليم في تنظيم العملية التعليمية وضمان تدريس المواد التي تحفظ الهوية والثقافة الوطنية، حتى داخل أنظمة التعليم الدولية، في ضوء السيادة التعليمية للدولة على أراضيها.
أولياء الأمور: قرار الوزارة «غير عادل»
وأكد أولياء أمور طلاب التعليم الدولي أن أبناءهم يدرسون المواد الوطنية، مثل اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية، منذ المرحلة الابتدائية وحتى الإعدادية.
ومع ذلك، فإن طبيعة الشهادات الدولية تعتمد على دراسة عدد محدد من المواد الأساسية التي تؤهل الطلاب للالتحاق بالجامعات، مما يجعل إضافة مواد أخرى للمجموع عبئًا إضافيًا.
وأضافوا أن القرار يفرض على طلاب الشهادات البريطانية دراسة 12 مادة بدلًا من 10 مواد، مقارنة بنظرائهم في الثانوية العامة الذين يدرسون خمس مواد فقط، مما يسبب شعورًا بالظلم وعدم المساواة.
