وزارة الدفاع الليبية تعلن وقف إطلاق النار وعودة الهدوء في طرابلس

أعلنت وزارة الدفاع الليبية في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» بدء تنفيذ وقف إطلاق النار في جميع محاور التوتر داخل العاصمة طرابلس»، في إطار الحرص على «حماية المدنيين والحفاظ على مؤسسات الدولة وتجنيب العاصمة مزيداً من التصعيد.

كما دعت جميع الأطراف إلى «الالتزام بوقف إطلاق النار، والابتعاد عن التصريحات التحريضية أو أي تحركات ميدانية من شأنها إعادة التوتر.

وقالت الوزارة إن القوات النظامية باشرت بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة «اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التهدئة، بما في ذلك نشر وحدات محايدة في عدد من نقاط التماس لضمان استقرار الوضع ومنع أي احتكاك ميداني»، حسب بيان نشرته صفحة «حكومتنا» في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأضافت أن تعاملها مع التطورات الأخيرة «جاء في إطار الواجب الوطني، وبما يكفل الحفاظ على النظام العام ومنع محاولات استغلال الظروف لتحقيق أجندات تتعارض مع مسار الدولة ومؤسساتها الشرعية».

وشددت على أن «وحدة الصف وتعزيز سلطة القانون وتفكيك مظاهر التسلح العشوائي ستظل أولوية ثابتة، ولن يُسمح بفرض أي واقع بقوة السلاح أو خارج الأطر الرسمية».

تجدد الاضطرابات في طرابلس

تشهد العاصمة طرابلس اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، بدأت منذ مساء أمس الثلاثاء واستمرت حتى صباح اليوم، بين قوات اللواء 444 قتال التابع لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة بقيادة محمود حمزة وقوات «جهاز الردع» بإمرة عبدالرؤوف كارة ومقرها قاعدة معيتيقة.

وتدور المواجهات على امتداد حدود طرابلس من بوابتها الشرقية، منطقة السبعة، وحتى بوابتها الغربية، منطقة السياحية، وفي عين زارة جنوبا أيضا، ولم يصدر أي بيان رسمي يوضح حجم الخسائر البشرية والمادية جراء الاشتباكات.

تصاعد وتيرة العنف

تصاعدت وتيرة العنف بشكل ملحوظ في العاصمة الليبية طرابلس مساء الاثنين، حيث امتدت الاشتباكات المسلحة إلى مناطق أوسع من المدينة، وذلك على الرغم من التحذيرات المتكررة التي أطلقتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

ودعت البعثة كافة الأطراف الليبية إلى التحلي بضبط النفس وتجنب استخدام القوة كوسيلة لحل النزاعات القائمة، مؤكدة على ضرورة الوقف الفوري للتصعيد وتهدئة الأوضاع الأمنية المتدهورة. 

وجاء هذا التصعيد الخطير في سياق جمود سياسي تشهده البلاد، وتعطل قنوات الحوار بين الأطراف الرئيسية المتصارعة على السلطة، وذلك بالرغم من الجهود الدولية والأممية المبذولة لدفعهم نحو البحث عن حلول توافقية للأزمة الليبية المستمرة.