بين التأييد والمعارضة.. المصريون في انتظار حسم ملف قانون الإيجار القديم

لازال الجدل مثارا حول قانون الإيجار القديم باعتباره يهم قطاع ليس بقليل من الأسر المصرية وهو ما يتطلب التعامل معه بحساسية ودراسة جيدة وإجراء توافق مجتمعي حوله.

وتأتي آخر التطورات حول هذا القانون فيما كشفت عنه مصادر برلمانية تحت قبة مجلس النواب، وذلك من خلال إجراء حوار مجتمعى هو الأكبر والأوسع على الإطلاق لتشريع يتم مناقشته فى مجلس النواب وذلك بغرض تحقيق التوازن بين فى العلاقة ودون تغول طرف على حساب الأخر، خاصة وأن العلاقة بين الطرفين حساسة ودقيقة للغاية.

وأفادت المصادر، إلى أن هناك اتجاه للالتزام بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم والذى يقضى بعدم دستورية ثبوت الأجرة، وهو ما يعنى أن التعديل سيكون قاصرا على تحريك الأجرة فقط، وعدم التطرق إلى مسألة تحرير العقود نائيا بعد خمس سنوات كما هو منصوص عليه فى المادة 5 من مشروع القانون الحالى، وذلك لضمان تحقيق توازن بين الطرفين.

ويرصد نيوز رووم عبر الإنفوجراف التالي تفاصيل مواقف النواب حول القانون وانقسامهم حول التأييد المطلق أو المعارضة غير المسبوقة .. 

وتنص المادة 2 من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه: “اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على الا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما”.

وتنص المادة 5 من مشروع مشروع قانون الإيجار القديم على أن تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.