المالية تدرس رفع أو إلغاء حد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة

علّقت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، على ارتفاع حصيلة الضرائب بنسبة 38% خلال أول 10 أشهر من العام المالي الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. مؤكدة أن هذا النمو تحقق دون فرض أعباء إضافية على الممولين، ما يعكس نجاح مسار الثقة والشراكة بين الدولة ومجتمع الأعمال. 

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، بالتعاون مع غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث بمدينة دمياط، أمس، الثلاثاء.

رفع حد التسجيل

وكشفت "عبدالعال" أن وزارة المالية تدرس حاليًا رفع حد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة أو إلغاء هذا الحد بالكامل خلال الفترة المقبلة، استجابةً لمطالب عدد من المتعاملين بالسوق، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم، وعدم تعديل الحد منذ صدور القانون عام 2016، والذي يلزم المنشآت التي تتجاوز مبيعاتها السنوية 500 ألف جنيه بالتسجيل.

وأكدت رئيس مصلحة الضرائب، أن هناك توجّهًا لإجراء تعديلات تشريعية ضريبية محدودة، ضمن حزم التسهيلات التي تُطرح حاليًا، بهدف الحفاظ على استقرار السياسة الضريبية وخلق مناخ داعم للاستثمار.

القطاع الخاص 

وشددت عبدالعال على أن الدولة ترى في القطاع الخاص شريكًا رئيسيًا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، مشيرةً إلى أن المصلحة تعمل على إزالة التحديات التي تواجه المستثمرين لتعزيز بيئة الأعمال، وتحقيق الشراكة الفاعلة مع الممولين.

وفي سياق متصل، لفتت إلى الإقبال الكبير من كبار الممولين على تسوية المنازعات الضريبية ضمن الحزمة الأولى من التسهيلات، موضحة أن الفروق بين المبالغ المستحقة والمبالغ التي تم تسويتها بلغت مليارات الجنيهات، ما يعكس فاعلية الحوافز المقدمة.

وأشارت عبدالعال إلى أن وزارة المالية قررت مد العمل بقانون تسوية المنازعات رقم 5 لسنة 2025 حتى 12 أغسطس المقبل، وذلك دعمًا للممولين ومنحهم فرصة أكبر لتوفيق أوضاعهم.

وحدة دعم المستثمرين 

وأضافت أنه تم تخصيص وحدات تتبع رئيس المصلحة مباشرة لتقديم الدعم للمستثمرين، من بينها "وحدة دعم المستثمرين" و"وحدة الرأي المسبق"، لتقديم استشارات ودراسات جدوى مبنية على آراء دقيقة من متخصصي المصلحة، كما تم إنشاء وحدة خاصة بالشكاوى للتعامل الفوري مع أية معوقات تواجه الممولين.

أدلة إرشادية

وأكدت عبدالعال أن هناك حرصًا على توفير أدلة إرشادية داخلية للعاملين بالمصلحة لضمان تطبيق دقيق لبنود الحزم التيسيرية، وأدلة خارجية للممولين لتعريفهم بكيفية الاستفادة من التسهيلات، والمستندات المطلوبة.

واختتمت عبدالعال حديثها بالتأكيد على أن تقييم مأموري الفحص أصبح يعتمد على قدرتهم في التيسير على الممولين، وإنهاء أكبر عدد ممكن من النزاعات، في إطار رؤية تستهدف تحقيق التوازن بين تحصيل مستحقات الدولة وتحفيز النشاط الاقتصادي.