هل يجوز للمرأة تشقير الحواجب؟.. دار الإفتاء توضح الحكم

في ظل اهتمام النساء بالجمال والعناية بالمظهر، تزداد التساؤلات حول حكم تشقير الحواجب في الإسلام، خاصة في ظل انتشار العديد من أساليب الزينة والتجميل الحديثة مثل الوَشْم والمواد المؤقتة. وأجابت دار الإفتاء في ذلك:

تشقير الحواجب هو صبغ حافّتيه باللون الأشقر بحيث يظن الناظر إليه أن الحاجب دقيقٌ رقيقٌ، وله صورٌ: فإن كان بطريقة الوخز -أي الوَشْم- فهو حرامٌ شرعًا، وإن كان عن بطريق الصبغ بأدوات الزينة كالألوان الصناعية فلا مانع منه شرعًا، إلا إذا كانت المرأة في فترة حدادٍ على الزوج فإنه لا يجوز لها ذلك؛ لأنه من قبيل الزينة الممنوعة منها شرعًا في هذه الفترة.

مفهوم التشقير:

التشقير هو عملية صبغ الحاجب باللون الأشقر، بحيث يبدو الحاجب أرفع وأكثر دقة، مما يُظهر وكأن الحاجب أصبح أرق من حقيقته. يمكن أن يُستخدم في هذه العملية ألوان صناعية أو صبغات تشبه لون الجلد، وقد يتم تطبيقه باستخدام قلم أو أدوات أخرى مثل الوَشْم (التاتو). الهدف من هذه العملية عادةً هو الزينة وتحسين المظهر الخارجي.

حكم التشقير بالوشم:
إذا تم التشقير باستخدام الوَشْم (التاتو)، فالحكم الشرعي لهذا النوع من التشقير هو التحريم، حيث يعتبر فعلًا محرمًا في الإسلام. وقد ورد في الحديث الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه: «لَعَنَ اللهُ الوَاصِلَةَ وَالمُسْتَوْصِلَةَ، وَالوَاشِمَةَ وَالمُسْتَوْشِمَةَ»، مما يوضح تحريمه، حيث يُعتبر هذا النوع من التشقير تغييرًا دائمًا في خلق الله، وهو ما يُعد من الكبائر في الإسلام.

حكم التشقير باستخدام أدوات الزينة

أما في حال استخدام أدوات الزينة مثل الألوان الصناعية لتشقير الحاجب، فهناك اختلاف بين الفقهاء في تحديد حكمه. الجدل الفقهي يعتمد على نقطتين أساسيتين: الأولى تتعلق بما إذا كان التشقير يؤدي إلى زيادة كثافة الشعر أو يتطلب إزالة الزوائد، مما قد يتداخل مع مفهوم النمص، وهو ما يعتبر محرمًا إذا كان يهدف إلى الترقيق والتغيير الجمالي للحاجب. أما النقطة الثانية فهي تتعلق بتحديد ما إذا كان التشقير يُعتبر نمصًا بمعناه الشرعي أم لا.

من المعروف بين فقهاء المذاهب الأربعة أن النمص يشمل إزالة الشعر من الحاجبين بهدف ترقيقهما، حيث يعتبر الفعل محرمًا إذا كان يهدف إلى التغيير الجمالي المستمر. ولكن الاختلاف يكمن في تفاصيل هذه العمليات، وتختلف الأقوال بشأن التشقير بالمساحيق أو الألوان الصناعية التي قد لا تقتصر على إزالة الشعر.

الآراء الفقهية في علة تحريم النمص

عندما يتحدث العلماء عن علة تحريم النمص، يختلفون في تحديد السبب الدقيق. فبعض فقهاء الحنفية يرون أن العلة هي التبرج والتجميل، بينما يعتقد آخرون أن العلة هي التدليس على الناس. أما الشافعية والحنابلة فيرون أن العلة قد تتعلق أيضًا بتغيير خلق الله. ومع ذلك، هناك تباين في تفسير هذه العلة، وتعتبر بعض الممارسات مثل التشقير لا تتماشى تمامًا مع العلة المعروفة في تحريم النمص.

الاختلافات بين الفقهاء

في النهاية، لا يزال الجدل قائمًا بين العلماء حول حكم التشقير بشكل دقيق، ويُنظر في هذا الموضوع وفقًا للنية والغاية من الفعل. إذا كان التشقير يعد مجرد زينة عابرة لا تؤدي إلى تغيير خلق الله بشكل دائم أو تدليس، فقد يُعتبر جائزًا في بعض الحالات. لكن إذا دخل التشقير ضمن إطار تغيير ملامح الحاجب بشكل دائم أو أدى إلى كثافة الشعر، فقد يُحكم عليه بالحرمة.