تعيينات جديدة في “الجبهة الوطنية”.. تعزيزا للأداء الحزبي

أعلن السيد القصير، أمين عام حزب الجبهة الوطنية، عن تعيينات جديدة في مناصب قيادية بالمحافظات والأمانات النوعية، وذلك عقب اجتماع لجنة اختيار القيادات برئاسة الدكتور عاصم الجزار، رئيس الحزب، في خطوة جديدة تستهدف تعزيز الهيكل التنظيمي ودفع عجلة العمل السياسي داخل الحزب.

عثمان شعلان أمينا للحزب في الشرقية

ومن بين القرارات التنظيمية الجديدة داخل حزب الجبهة الوطنية، كان اختيار الدكتور عثمان السيد شعلان، رئيس جامعة الزقازيق السابق، أمينًا للحزب في محافظة الشرقية، وهي المحافظة التي تعد من أكبر محافظات الجمهورية من حيث الكثافة السكانية والأهمية السياسية.
ويأتي هذا التعيين بعد دراسة دقيقة من اللجنة المختصة، والتي اعتمدت في قراراتها على معايير واضحة ومحددة، شملت الاطلاع على خبرات وتاريخ العمل العام للدكتور شعلان، إلى جانب الالتزام بما تنص عليه اللائحة الأساسية للحزب والقانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن تنظيم الأحزاب السياسية وتعديلاته.

هاني حنا لأمانة العلاقات الخارجية

وقررت لجنة اختيار القيادات بالحزب تعيين الدكتور هاني حنا نعمة الله، عضو مجلس الشيوخ، في منصب أمين العلاقات الخارجية بالحزب، في خطوة تعكس توجه الجبهة الوطنية لتعزيز انفتاحها الخارجي وتوسيع دوائر تواصلها السياسي والدبلوماسي.

واستند هذا القرار، إلى سجل الدكتور هاني حنا الحافل بالخبرات في العمل العام، فضلا عن الالتزام بالقواعد التنظيمية والمرجعية القانونية ذاتها التي تحكم اختيار القيادات داخل الحزب.

الحزب يخطر لجنة شؤون الأحزاب

وأكد الحزب أنه قام بإخطار لجنة شؤون الأحزاب بهذه التعيينات وفقًا للإجراءات الرسمية المتبعة، في إطار من الشفافية والالتزام القانوني لأداء الجبهة الوطنية في المرحلة الراهنة.

وجاءت هذه التغييرات في وقت يشهد فيه حزب الجبهة الوطنية حالة من الحراك التنظيمي والسياسي، وتستهدف إعادة ترتيب الصفوف استعدادًا للاستحقاقات السياسية المقبلة، وتعكس رغبة الحزب في الاعتماد على الكفاءات والخبرات الوطنية في مواقع المسؤولية، دعمًا لتوجهاته الإصلاحية والتنموية على الساحة السياسية المصرية.

وعقدت أمانة التجارة والصناعة بحزب الجبهة الوطنية اجتماعها الثاني برئاسة الأستاذ أيمن الجميل، أمين الأمانة المركزية، لبحث خطة عمل طموحة تهدف إلى تعزيز دور الأمانة في دعم الاقتصاد الوطني، وتمكين الكوادر الصناعية وتوسيع آفاق التعاون مع القطاع الخاص.

وتناول الاجتماع عدة محاور، من أبرزها إعداد مواد توعوية وفيديوهات تبرز مبادرات الدولة ومحاور الدعم المتاحة، وإنشاء وحدات دعم فني داخل الأمانة لتقديم الاستشارات للمصنعين والتجار، إلى جانب تنظيم منتديات وزيارات ميدانية للمصانع لرصد التحديات وتقديم حلول عملية.