الحكومة تستجيب لزراعة النواب: صرف باقى مستحقات مزارعى القطن خلال 24 ساعة

أعلن المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، حل مشكلة صرف باقى مستحقات مزارعى القطن خلال 24 ساعة بشكل جذري، وذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة.

وكانت اللجنة فى مستهل الاجتماع، اليوم، انتقدت تقاعس وزارة قطاع الأعمال العام، عن القيام بدورها، ورفض الوزارة توقيع البروتوكول مع ووزارة المالية، بشأن محصول القطن، وذلك لسرعة صرف باقى مستحقات  باقى مزارعى القطن، ذلك البروتوكول الذى بمقتضاه ستقوم وزارة قطاع الأعمال بشراء القطن لصالح وزارة المالية، وتقوم بحلجه وبيعه لصالح وزارة المالية، خاصة وأن وزارة المالية قامت بسداد 3 مليار جنيه مستحقات مزارعى القطن".

زراعة النواب تهاجم وزارة قطاع الأعمال

وأشار الحصري، إلى أن وزارة قطاع الأعمال صاحبة النصيب الأكبر فى الملف تقاعست من توقيع البروتوكول مع المالية وهو ما يعنى عدم صرف باقى مستحقات المزارعين في المواعيد المقررة لها، طبقا لما تم التوصية به في اجتماعات اللجنة في حضور الوزارء، مؤكدا أن اللجنة ستقوم برفع مذكرة رسمية لرئيس مجلس الوزراء يفيد بتقاعس وزارة  قطاع الأعمال من المسئولية وهو ما يعني معاناة المزارعين و عزوف الفلاحين عن زراعة القطن خلال السنوات المقبلة وهو ما سيتسبب فى أزمة خلال الفترة المقبلة.
ووجه النائب هشام الحصرى، الشكر للمستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، قائلا:" مالى المستشار حريص من اليوم الاول على حل المشكلة، وحضر كل الاجتماعات التى عُقدت لبحث الأزمة وإيجاد حلول، واليوم يعلن استجابة الحكومة العاجلة للمشكلة ووعد بحلها خلال 24 ساعة".

الحصري: الرئيس السيسي كان لديه رؤية ثاقبة مستقبلية في القطاع الزراعى

وقال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان لديه رؤية ثاقبة مستقبلية في القطاع الزراعى، من خلال مشروعات التوسع الأفقي والتي نتج عنها تجاوز مساحة الرقعة الزراعية بنحو 10 مليون فدان، ووفقا لبرنامج الحكومة أن خلال ثلاث سنوات سوف تزيد المساحة بنحو 2 مليون فدان.

وأضاف الحصرى، للأسف لدينا محدد يتحكم في مشروعات التوسع الزراعى، وهو المياه، حيث توجد فجوة كبيرة بين احتياجاتنا وبين مواردنا، نتيجة الزيادة السكانية، موضحا أن حصتنا من مياه النيل كما هي 55 مليار متر مكعب، في حين أن احتياجاتنا زادت إلي 100 مليار مترمكعب، الأمر الذي دعا القيادة السياسية لإنشاء محطات معالجة مياه