الحريديم - الجيش الإسرائيلي
«اعتقال آلاف الحريديم».. حملة ضد الفارين من الخدمة العسكرية في إسرائيل
مستهدفًا أفراد مجتمع الحريديم، أطلق الجيش الإسرائيلي حملةً جديدة تهدف إلى فرض القانون على الفارين من الخدمة العسكرية، وذلك بالتزامن مع استعدادات لتوسيع نطاق إرسال أوامر التجنيد إلى الشباب الحريدي، وفقًا لما أفاد به موقع Ynet.
وتهدف هذه الحملة إلى التعامل مع من تلقوا أوامر تجنيد ولم يستجيبوا لها، في ظل استمرار القتال ونقص حاد في القوى البشرية داخل الجيش.
«اعتقال آلاف الحريديم»
وأوضح الجيش الإسرائيلي أن الشرطة العسكرية بدأت بالفعل باتخاذ إجراءات قانونية بحق المرشحين للخدمة الأمنية، المعروفين باسم "مالشابيم"، الذين لم يلتحقوا بالخدمة رغم استنفاد كل الإجراءات اللازمة.
واعتبر الجيش أن كل من تلقى أمر تجنيد ولم يستجب يعد مرتكبًا لمخالفة "غياب غير مصرح به"، مما يعرضه لعقوبات تأديبية أو حتى جنائية، مؤكدًا استمرار تطبيق القانون ضد كل من يُخالف واجبه بالخدمة العسكرية.
وأكد الجيش أن الحملة جاءت استجابةً لحالة النقص الحاد في القوى العاملة نتيجة الحرب، مشددًا على أن تطبيق الأوامر والعقوبات سيتم بصرامة، سواء داخل المجتمع الحريدي أو في القطاع العام بشكل عام. وكجزء من الحملة، تم خلال الليلة الماضية تنفيذ عملية ميدانية واسعة استهدفت 36 ضابطًا من جهاز المخابرات العسكرية في مناطق مختلفة من البلاد.
ردود فعل غاضبة داخل الأوساط الحريدية
وقد أثارت هذه الخطوة ردود فعل غاضبة داخل الأوساط الحريدية، حيث شنت الأحزاب الدينية المتشددة هجومًا حادًا ضد الحملة. ونقل موقع Ynet عن مسؤول كبير في إحدى هذه الأحزاب قوله: "إذا تم بالفعل اعتقال عشرات أو مئات من طلاب المدارس الدينية كما يحدث الآن، فهذه هي الأيام الأخيرة لحكومة نتنياهو".
وأكدت مصادر من حزب "يهدوت هتوراة" أن "رئيس الأركان قرر إسقاط الحكومة"، مشيرة إلى خطورة ما يحدث.
وفي مواجهة هذه التطورات، بدأت مراكز الاتصال التابعة للتيارات الحريدية بتكثيف جهودها لتوعية الشباب بطرق تجنب أوامر التجنيد، محذرة من ما وصفته بـ"حالة الطوارئ".
وبثت رسائل تحذيرية عبر قنوات الاتصال، تدعو فيها الجماهير إلى الاستعداد لما سمّوه بـ"وصول الخاطفين"، في إشارة إلى قوات الشرطة العسكرية.
وأشير إلى أن العملية تنفذ بتوجيه مباشر من رئيس الأركان، الفريق إيال زامير، وتشمل تنفيذ "الأوامر رقم 12"، وهي الأوامر التي ترسل للأشخاص الذين لم يستجيبوا لنداءات التجنيد السابقة (الأولى والثانية والثالثة). وتنص هذه الأوامر على وجوب التحاق المجندين في التاريخ المحدد، وإلا سيتم إصدار أوامر اعتقال بحقهم، بالإضافة إلى منعهم من مغادرة البلاد، وفرض عقوبات إضافية بحقهم.
طواقم مخصصة للاعتقال
من جهته، خصص الجيش الإسرائيلي طواقم إضافية لتنفيذ هذه الأوامر، موضحًا أن أي شخص يتلقى أمر تجنيد ولا يحضر في الموعد المحدد سيتم التعامل معه بحزم، سواء أكان في مطار بن جوريون أو في مدينته، حيث ستُرسل إليه الشرطة العسكرية بشكل مباشر.
ورداً على الانتقادات، أكد الجيش أن عمليات الاعتقال تجرى بشكل روتيني ومتزامن مع دورات التجنيد، وأن العملية الأخيرة ليست الأولى، بل هي الثالثة منذ بداية الحرب، حيث نُفذت عمليتان مماثلتان في نوفمبر 2024 ومارس 2025.
وأوضح الجيش أن انخفاض عدد العمليات سابقًا كان بسبب تحويل مهام الشرطة العسكرية إلى ساحات القتال. وتنفذ كل عملية على مرحلتين: المرحلة الأولى تتضمن تحديد مواقع الفارين من الخدمة، والمرحلة الثانية تتضمن التواصل معهم لمحاولة تسوية أوضاعهم طوعًا، وإن لم تنجح، يُعتقلون فعليًا. ويُحدد نوع التعامل معهم بناءً على مدة غيابهم، سواء كان الغياب تأديبيًا أو جنائيًا.
في غضون ذلك، تستعد "المنظمات الاحتجاجية" الأرثوذكسية المتشددة لتصعيد المواجهة، حيث دعت أحد مراكز الاتصال التابعة لفصيل "القدس" بقيادة الحاخام تسفي فريدمان، إلى الاستعداد الفوري لأي تحرك من جانب الشرطة العسكرية داخل المدن الحريدية، وطالبت الجماهير بـ"الجهوزية القصوى" في حال انطلاق صافرات "وصول الخاطفين".
اجتماع "المجتمع الأردي"
وردًا على هذه التطورات، أعلن "المجتمع الأردي"، الذي يمثل أبرز التجمعات الحريدية المتطرفة، عن عقد اجتماع طارئ لمناقشة تداعيات حملة الاعتقالات. كما يبحث قادته إمكانية تنظيم موكب جماعي لتسليم الشباب "المنشقين" إلى الشرطة العسكرية، في خطوة احتجاجية رمزية تُظهر أن أحدًا لن يمتثل لتلك الأوامر فعليًا.
أما على المستوى الرسمي، فقد صرح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال اجتماع مغلق للجنة الشؤون الخارجية والدفاع، بأن الجيش يعتزم استيعاب 10500 مجند من الحريديم خلال عامين. وأكد قائلاً: "هذا الرقم هو ما يستطيع الجيش استيعابه، وسنفرض عقوبات شخصية ومؤسسية صارمة، وسنضمن أن من يدخل الجيش من الحريديم سيبقى حريديًا حتى خروجه منه".
وفي وقت سابق، أعلن رئيس شعبة تخطيط القوى البشرية في الجيش الإسرائيلي، العميد شاي طيب، أن الجيش بحاجة إلى 12 ألف جندي إضافي ضمن القوات النظامية، من بينهم 7 آلاف في وحدات قتالية والبقية في مهام دعم قتالي. وشدد على أن تجنيد الحريديم بات أمرًا ضروريًا نظرًا للاستنزاف الكبير الذي تعانيه قوات الاحتياط، والتي تم استدعاء العديد من جنودها منذ بداية الحرب لخوض ست أو سبع جولات متتالية من الخدمة.
