حكم سنة الجمعة القبلية؟ هل مشروعية أم بدعة.. دار الإفتاء توضح

أكدت دار الإفتاء، أن صلاة السنة القبلية للجمعة مشروعة ومستحبة، وليست بدعة، واستندت إلى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعين، مشيرة إلى أن الاختلاف بين الفقهاء لا يتعلق بجوازها، وإنما بكونها سنة راتبة أو نافلة مطلقة.

الصلاة قبل الجمعة مشروعة أم بدعة 

اشارت دار الإفتاء إلي اختلاف آراء الفقهاء حول طبيعة صلاة الجمعة القبلية، لكنهم اتفقوا على مشروعيتها، وقالت إن الرأي الأول، وهم جمهور الفقهاء، ومنهم الحنفية، والشافعية في أظهر القولين، والحنابلة في إحدى الروايتين، يرون أن للجمعة سنة قبلية راتبة، يحددونها بأربع ركعات، واستندوا إلى عدة نصوص، منها قول العلامة ابن عابدين الحنفي: "سُنَّ مؤكدًا أربع قبل الجمعة، وأربع بعدها بتسليمة."

فيما راى الرأي الثاني، وهم المالكية وبعض الحنابلة إلى أن الصلاة قبل الجمعة مستحبة، لكنها ليست سنة راتبة بعدد معين، وإنما تُؤدى على سبيل التطوع المطلق.

مشروعية صلاة الجمعة القبلية

استدلت دار الإفتاء على مشروعية صلاة الجمعة القبلية بعدة أحاديث تؤكد استحباب الصلاة قبل الجمعة، منها حديث سلمان الفارسي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :"فَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ إِذَا خَرَجَ الإِمَامُ أَنْصَتَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ الأُخْرَى." (رواه البخاري).

وحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :"مَنِ اغْتَسَلَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ، فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ، ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى." (رواه مسلم).

كما استدلوا بحديث جابر بن عبد الله، عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلًا جلس دون أن يصلي، سأله: "أَرَكَعْتَ رَكْعَتَيْنِ؟" قال: "لَا" قال: "قُمْ فَارْكَعْهُمَا." (رواه مسلم).

الإفتاء ترد على الادعاء بأنها بدعة

أوضحت دار الإفتاء أن القول بأن الصلاة قبل الجمعة بدعة هو في الحقيقة رأي غير صحيح، لأن مشروعيتها مثبتة بالسنة النبوية، وأفعال الصحابة، وإجماع جمهور العلماء، وقد أكد ذلك الإمام ابن رجب الحنبلي في كتابيه "نفي البدعة عن الصلاة قبل الجمعة" و"إزالة الشنعة عن الصلاة قبل الجمعة".

حكم سنة الجمعة القبلية

ختمت دار الإفتاء بأن الصلاة قبل الجمعة مشروعة ومستحبة، وليست بدعة، وأكدت أنه لا خلاف بين الفقهاء في جوازها، لكن الاختلاف حول كونها سنة راتبة أو نافلة مطلقة، وأشارت إلى إنكارها يُعد بدعة، لأنه يخالف الأدلة الشرعية وأقوال العلماء.