رئيس الوزراء: الدولة تبنت إصلاحات مالية جادة خلال الفترة الماضية

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، التوجهات الاقتصادية المستقبلية المتوقعة، ومقاربة تلك التوجهات مع وضعية الاقتصاد المصري في مقابل هذا المنعطف الاقتصادي الحالي".

 إصلاحات مالية جادة

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الدولة تبنت إصلاحات مالية جادة، تستهدف توسيع القاعدة الضريبة بارتفاع نسبته 38% خلال الأشهر الماضية.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته المذاعة على قناة “إكسترا نيوز”، أنه تم تحقيق فائض أولي بنسبة 2.5% من الناتج المحلي رغم تراجع إيرادات قناة السويس.

وتابع: “الحكومة تدرك أن تحسين نوعية النمو الاقتصادي لا يقل أهمية عن رفع وتيرة النمو الاقتصادي”.

واستطرد: “نستهدف بلوغ مستويات شاملة وعادلة من النمو الاقتصادي يعد الهدف الأسمي للحكومة المصرية، من خلال برنامج عاملها خلال الفترة من 2024/2025 وحتى 2026/2027”.

وصرح الدكتور مصطفى مدبولي، أنه في حين خُفضت توقعات النمو الاقتصادي في العديد من البلدان النامية، واقتصادات السوق الناشئة، قام صندوق النقد الدولي برفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري للعام الجاري إلى 8.3% ، وإلى 4.2% للعام المقبل ، مع توقعاته لارتفاع وتيرة نمو الاقتصاد المصري إلى 5.5% في عام 2030.

وتابع “في حين تأثرت العديد من الاسواق الناشئة بالتقلبات التي طالت الاسواق المالية العالمية، وأسعار الأصول عقب يوم التحرير، وإعلان الولايات المتحدة الامريكية عن رفعٍ مرتقب لمعدلات التعريفة الجمركية لتُسجل أعلى مستوياتها في غضون قرنٍ كامل، وتأثر عدد من الاقتصادات الناشئة بتلك التقلبات وخروج رؤوس الاموال الامريكية”.

وأشار إلى أنه في ظل تلك الصراععات والأحداث الاقتصادية المتضطربة، التزمت مصر بسياستها المرنة لسعر الصرف في مواجهة تلك التقلبات، وهو ما انعكس ايجاباً على سوق الصرف".

وجاء ذلك في كلمة مسجلة لرئيس الوزراء في افتتاح فعاليات المؤتمر العلمي السنوي الثاني لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

الطريق إلى نمو مستدام

تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، يعقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدورة الثانية من مؤتمره العلمي السنوي تحت عنوان “الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية في مصر: الطريق إلى نمو مستدام”، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 13 و14 مايو 2025 بالعاصمة الإدارية الجديدة.

في هذا السياق، أشار الدكتور محمد سامي عبد الصادق، إلى أن التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تمر بها مصر والدول العربية والعالم أجمع تبرز الحاجة إلى وجود إصلاحات هيكلية ومؤسسية في العديد من القطاعات، وذلك لمجابهة هذه التحديات وتحقيق الرفاهية للشعوب، لاسيما أن الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية تكتسب أهميةً بالغةً في ضوء قدرتها على تمكين الدول النامية من دفع النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل والقضاء على الاختلالات التي من شأنها التأثير سلباً على التوازنات الداخلية والخارجية، وهذا ما دفع الحكومة المصرية لإطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في مرحلته الأولى عام 2016، والثانية عام 2021 وذلك بهدف ضمان استدامة مسيرة النمو الاقتصادي.

وأضاف ” رئيس جامعة القاهرة”، أن المؤتمر المشترك بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، هو منصة علمية لمناقشة قضايا شديدة الأهمية، حيث يتم تبادل الأفكار والخبرات بين الأكاديميين والباحثين وصناع القرار، ليس هذا فحسب، بل يعد هذا المؤتمر أداة علمية لدعم جهود الإصلاح الوطني، فمن خلال الأوراق البحثية، والجلسات النقاشية، يسعى المؤتمر إلى تقديم توصيات عملية قابلة للتطبيق، مؤكدًا أن أهمية هذا المؤتمر تنبع من كونه يربط بين الخبرة الأكاديمية التي تمثلها جامعة القاهرة، وبين الدور التطبيقي العملي الذي يقوم به مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار كمؤسسة وطنية رائدة.

من جانبه، أشار الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في سياق اهتمام المركز كمركز فكر رائد بالإسهامات البحثية التي تستهدف تقديم توصيات بناءةً داعمةً لعملية صنع القرار في مصر، خاصة في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي في المرحلة الراهنة من تحديات اقتصادية وجيوسياسية كبيرة وارتفاع غير مسبوق في مستويات عدم اليقين، وهو ما ينعكس بدوره على الاقتصاد المصري، ويفرض تحديات كبيرة على عملية صنع القرار على عدد من الأصعدة.

وأضاف “مساعد رئيس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار”، إلى توجه مركز المعلومات إلى تكثيف جهوده البحثية في الآونة الأخيرة في العديد من المجالات التي تأتي على رأس أولويات صانع القرار في مصر، وقيامه مؤخراً بإصدار العديد من الإسهامات البحثية المتميزة، حيث أصدر المركز خلال عام 2024 أكثر من 700 اسهاماً بحثياً وإصدارةٍ دوريةٍ تهتم جميعها بدعم عملية صنع السياسات في مصر على مختلف الأصعدة.

علاوة على ما سبق، أشار “الجوهري”، إلى قيام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في الآونة الأخيرة بدور مهم مساند لمسيرة الإصلاح في مصر لاسيما الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية في عدة مجالات من خلال اختصاص المركز وفق قرار إعادة تنظيمه الأخير الصادر عن مجلس الوزراء بدور فاعل فيما يتعلق بمساندة جهود الجهات المعنية لصياغة استراتيجيات وطنية داعمة للأداء الاقتصادي والاجتماعي ورأب الفجوات التنموية في المجالات ذات الأولوية بالنسبة للدولة المصرية ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية وتقييم أثرها، بما يُعزز بدوره من مسيرة الإصلاح الهيكلي والمؤسسي.