بعد خفض أسعار الفائدة.. تعرف على شهادات ادخار البنك الأهلي المصري
يسعى المواطنين إلى تحقيق أفضل سبل ادخار واستثمار أمواله بأعلى معدل للفائدة بطريقة آمنة ومربحة، مما يدفعهم إلى اختيار شهادات الادخار التي يقدمها البنك الأهلي المصري.
ومن بين هذه الخيارات، تأتي الشهادة الادخار لمدة عام واحد، التي تُصنّف ضمن الشهادات ذات العائد الثابت ضمن مجموعة "ب"، وتوفر للمستثمرين معدل فائدة 14%، ما يجعلها خيارًا جذابًا للراغبين في استثمار قصير الأجل مع عائد مضمون.
تفاصيل الشهادات المطروحة
شهادة ادخار الـ14% لمدة عام واحد، وهي من نوع شهادة ثابتة العائد (مجموعة ب)، وتوفر للمستثمرين عائدًا شهريًا قدره 1,166 جنيهًا لكل 100 ألف جنيه مُستثمرة، وتُعد خيارًا مناسبًا للراغبين في استثمار قصير الأجل.
شهادة (19.5% لمدة 3 أعوام)، تمنح عائدًا شهريًا قدره 1,625 جنيهًا لكل 100 ألف جنيه، وتُعد الأفضل حاليًا في سوق العائد الثابت، ويمكن تجديدها تلقائيًا بنفس الشروط عند انتهاء المدة.
وهناك شهادة ادخار البلاتينية الثلاثية ذات العائد المتغير، والتي يصل فيها العائد الجديد: 25.25% سنويًا، وكان العائد السابق: 27.5% سنويًا، وبدورية الصرف ربع سنوية، لمدة 3 سنوات.
أما الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج (شهريًا)، مقسمة على 3 سنوات، ففي السنة الأولى: 24% بدلًا من 26%، والسنة الثانية: 20% بدلًا من 22%، وفي السنة الثالثة: 16% بدلًا من 18%، بدورية صرف شهرية، ولمدة 3 سنوات.
أما الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج (سنويًا)، ففي السنة الأولى 28% بدلًا من 30%، وفي السنة الثانية 23% بدلًا من 25%، وفي السنة الثالثة 18% بدلًا من 20%، بدورية الصرف سنوية، لمدة 3 سنوات.
أما شهادة الادخار البلاتينية الثلاثية ذات العائد الثابت، فوصل العائد الجديد لـ 19.5% سنويًا، وكان العائد السابق: 21.5% سنويًا، ودورية الصرف شهرية، لمدة 3 سنوات.
سياسة البنك المركزي
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت خفض أسعار الفائدة، بعد تثبيتها لسبع مرات متتالية.
وجاء هذا القرار خلال الاجتماع الثاني للجنة في عام 2025، حيث تم تقليص سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، إلى 25% و26% على الترتيب، إلى جانب خفض سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 25.5%. كما شمل القرار تخفيض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 25.5%.
في اجتماعها الأول لعام 2025، الذي عُقد في 20 فبراير، كانت اللجنة قد قررت الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السابعة على التوالي، حيث استقر سعر الإيداع عند 27.25%، وسعر الإقراض عند 28.25%، بينما ظلت سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
تأثير القرار على الأسواق
يأتي هذا التحرك ضمن جهود البنك المركزي لموازنة معدلات التضخم وتعزيز النشاط الاقتصادي، وسط توقعات بأن يسهم خفض الفائدة في تحفيز الاستثمار وتقليل تكاليف الاقتراض. ويرى محللون اقتصاديون أن القرار قد يؤدي إلى إعادة هيكلة السياسات المالية للمؤسسات والبنوك خلال الفترة المقبلة.
من المتوقع أن تتابع لجنة السياسة النقدية تأثيرات القرار على الأسواق، وسط احتمالات بمواصلة مراجعة أسعار الفائدة في الاجتماعات المقبلة، بما يتوافق مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية.
وقالت اللجنة إن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس يعد مناسبا للحفاظ على سياسة نقدية ملائمة تهدف إلى ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم.
وأضافت اللجنة أنها سوف تواصل تقييم قراراتها بشأن فترة التقييد النقدي ومدى حدته على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
وسوف تستمر في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة لتحقيق هدف استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% ± 2 نقطة مئوية في الربع الرابع من عام 2026.
