بتوجيهات رئاسية.. الداخلية تدعم الصومال بملابس شرطية لبناء قدراتها الأمنية

وجهت وزارة الداخلية عدة شحنات من الزي الشرطي المقدمة من الوزارة إلى دولة الصومال الشقيقة ، فى إطار المساهمة فى دعم المنظومة الشرطية لديها، في إطار حرص مصر على تدعيم القدرات الأمنية للدول الشقيقة لاسيما القدرات اللوجيستية والتدريبية والفنية، وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بدعم الأشقاء بدولة الصومال بإحتياجاتهم من الملابس الشرطية لبناء قدراتها الأمنية.

الداخلية تدعم الصومال بملابس شرطية لبناء قدراتها الأمنية

من جانبهم أعرب الأشقاء بدولة الصومال عن تقديرهم للجهود المصرية المبذولة لدعمهم خاصة فى المجال الأمنى والذى يمتد إلى منح تدريبية ودعم لوجستى لزيادة قدرات وكفاءة الكوادر الأمنية بالصومال.

 تأتى هذه المساعدات تأكيداً على عمق العلاقات التى تربط بين الشعبين المصرى والصومالى والجهود المصرية المبذولة لتحقيق الأمن والإستقرار هناك.

وزير الداخلية يسمح لـ 42 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية

منن ناحية أخرى، نشرت الجريدة الرسمية في العدد 103 الصادر في 11 مايو لسنة 2025، قراري وزير الداخلية رقم 599، و600 لسنة 2025، بشأن السماح لـ 42 مواطنًا المدرجة أسماؤهم بالبيان، بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

وجاء قرار وزارة الداخلية رقم 599 لسنة 2025 بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛ وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

ونصت المادة الأولى على أن يُؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنًا، أولهم عمر عبد الكريم محمود سليمان وآخرهم أحمد حسن محمد يوسف، المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق؛ بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم قرر بالجنسية المصرية، كما نصت المادة الثانية على أن ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

وجاء القرار الثاني رقم 600 لسنة 2025، بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛ وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

ونصت المادة الأولى على أن يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنًا، أولهم أحمد محمد عوض عباس السيد وآخرهم كريم سالم محمود السيد سالم، المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق، بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، كما نصت المادة الثانية على ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.